يواصل الاتحاد الجهوي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية بصفاقس بذل الجهد لوقف نزيف المحلات التي تفتح بطريقة غير قانونية او مستوفاة الشروط في معظم القطاعات ومجالات النشاط .. وفي هذا الاطار انعقدت بمقر الاتحاد جلسة عمل اشرفت عليها السيدة سلمى بللعج والسيد نزار بالرقيقة عضوا المكتب التنفيذي وضمت بالخصوص الاطراف المعنية ومنها الادارتان الجهويتان لمراقبة الاداءات صفاقس1 وصفاقس2 والادارة الجهوية للتكوين المهني والتشغيل ومراكز التكوين وبعض رؤساء الغرف الجهوية من القطاعات المتضررة.. وتم التركيز على ضرورة توفر شروط الكفاءة لدى منح الباتيندات وتطبيق مقتضيات القانون فيما يتعلق بالاداءات المختلفة واحترام قواعد الانتصاب وضمان السلامة المهنية وحقوق العاملين الاجتماعية.
