نظمت غرفة الوسطاء المقبولين لدى الديوانة لوكلاء العبور اجتماعا بمنتسبيها باشراف نائب رئيسها السيد محمد نجيب السلامي . وخصص الاجتماع للتدارس حول الفصل 77 من قانون المالية لسنة 2019 المتعلق بالتصاريح الخاصة بالعبور الذي ينص على ضرورة تفصيل البضاعة المصرح بها. وقررت الغرفة رفض هذا الفصل ذلك ان كل الخدمات المسداة تكون طبقا للمستندات الموجهة للمرسل اليه الحقيقي لا حسب ما تحتويه ولا يستطيع المصرح التاكد من مطابقة المحتوى للمستندات ولا يتحمل المسؤولية في ذلك.
