عبّر عدد من أصحاب شاحنات النقل الخفيف بالميناء التجاري بصفاقس، عن رفضهم واحتجاجهم على قرار مصالح الديوان التونسي للتجارة، قطع التعامل معهم في الفترة الأخيرة وتغيير وجهة باخرة تجارية محملة بـ28 ألف طن من السكر من ميناء صفاقس إلى ميناء قابس التجاري، وذلك على خلفية إشكالية تتعلق بتحديد نسبة الأداء على القيمة المضافة.

وقال رئيس غرفة نقل البضائع بالميناء، فاخر علولو، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، اليوم الثلاثاء، إن مصالح الديوان التونسي للتجارة أعلمت أصحاب شاحنات النقل العاملين بالميناء التجاري، بقطع التعامل معهم تبعا للطلب الذي ورد من هيئة مراقبي الدولة نظرا لما تعتبره عدم قانونية الاقتطاع على القيمة المضافة الموظفة على عمولة النقل" في حين أن التشريع الجاري به العمل في الغرض يؤكد صحة معاملاتها الحالية، وفق قوله.
 

وفي حين يتمسك المهنيون بما يعتبرونه أحقيتهم في أداء 19 بالمائة من مبلغ العمولة الراجعة للتعاضدية التي ينتظمون صلبها (وهي 8 بالمائة من قيمة معاملتهم) كما جرت العادة على ذلك لعقود من الزمن، وفق قولهم، تطلب منهم هيئة مراقبي الدولة أداء 7 بالمائة على المبلغ الجملي لقيمة النشاط (الحمولة) وتعتبر أن الأداء على العمولة ليس قانونيا.

وقد وجهت غرفة أصحاب الشاحنات بالميناء التجاري بصفاقس، مكتوبا إلى والي صفاقس عن طريق رئيس الاتحاد الجهوي للصناعة والتجارة بصفاقس يطالبونه فيه بالتدخل حتى يعودوا إلى سالف نشاطهم الذي تعطل بسبب قرار قطع التعامل معهم المتخذ من طرف مصالح الديوان التونسي للتجارة.
ولوّح رئيس غرفة نقل البضائع بالميناء، فاخر علولو، بالتصعيد في صورة عدم الظفر بأي تجاوب أو رد على مراسلتهم من السلط أو دعوتهم لاجتماع، وأكد أنه سيقع برمجة تحرك احتجاجي أمام مقر الولاية خلال هذا الأسبوع.

ويؤكد أصحاب الشاحنات أن قطع ديوان التجارة التعامل معهم تنجر عليه خسارة لامتياز خولته لهم الدولة منذ إحداث القيمة المضافة في تونس وأثبت القضاء أحقيتهم به وفق حكم قضائي بات صدر لفائدتهم بتاريخ 19 جانفي 2016.
وشددوا على جسامة الانعكاسات السلبية لهذا الإجراء على وضعيتهم المالية سيما وأنه يتزامن وفق قول أحدهم مع فترة حساسة تعطلت فيها أنشطتهم المهنية لمدة ثلاثة أشهر متتالية بسبب أزمة وباء "كورونا".
وأكّد فاخر علولو، أن عديد الأطراف الأخرى ستتضرر من هذا الإجراء ولا سيما الناقلون بمختلف اختصاصاتهم أي النقل الخفيف والنقل البري عبر الطرقات (الشاحنات الثقيلة) ومجمع الشحن والترصيف وعملة الميناء وغيرهم.
ولفت، إلى ما وصفه بوضعية سوء التصرف والحوكمة المنجرة عن القرار نظرا لانعكاسه على كلفة النقل التي سترتفع بسبب طول المسافة من قابس إلى الولايات التي سيتم نقل السكر إلى مخازنها في الوسط والمناطق الداخلية وهو ما سينعكس بدوره على كلفة الدعم ويثقل بالتالي كاهل الدولة بمصاريف إضافية، وفق قوله.
وأشار إلى أنه كان مقررا بحسب كراس شروط سابق صادر عن الديوان التونسي للتجارة أن يقع توزيع الحمولة على مخازن التجارة كل من صفاقس (12 ألف طن) وسوسة (9 آلاف طن) وعدد من الولايات الداخلية بإقليم الوسط (7 آلاف طن).
وتضم غرفة نقل البضائع بالميناء التجاري بصفاقس حوالي 55 شاحنة نقل خفيف.