احتضن مقر الاتحاد الجهوي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية بصفاقس استشارة للصناعيين من ولايات صفاقس وسيدي بوزيد وقفصة والقصرين حول رؤيتهم للصناعة والتجديد بتونس في أفق عام 2035. هذه الاستشارة التي يشترك الاتحاد في تنظيمها مع وزارة الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة هي واحدة من لقاءات اقليمية مماثلة تنظمها الوزارة بحضور خبراء من مكتبين استشاريين تونسي واسباني والهدف منها الاطلاع على أراء الصناعيين حول مستقبل القطاع خاصة في الجهات، وهي تتم بتمويل من البنك الافريقي للتنمية ومن المقرر اتمام حلقاتها في شهر نوفبر القادم.

لقاء صفاقس حضره عن الاتحاد رئيسه السيد انور التريكي واعضاء المكتب التنفيذي السادة خالد السلامي وسليم المراكشي وحاتم الفراتي وشكري شيخ روحه والمنجي بوعتور ونزار بالرقيقة ومحمد ذويب وسليم عبيد وعن وزارة الصناعة السيدة ندى الاشعل المديرة العامة للبنية التحتية الصناعية والتكنولوجيا  والسيدة هدى البوزيدي المديرة العامة للمركز الفني للكيمياء والسيد سليم الجموسي المدير العام للمركز الفني للنسيج وبعض  كوادر الوزارة.كما حضرالسيدان عبد الحميد طريفة المدير الجهوي لوكالة الصناعة والتجديد وفاتح كريشان مدير القطب التكنولوجي بصفاقس ورؤساء غرف القطاع الصناعي بالاتحاد  وثلة من الصناعيين من الولايات الاربع.  ونشط اللقاء الخبيران السيدان احمد قدورة وعلي الفزاني ممثلين لمكتبي الاستشارات ( إيدوم) و ( بيد).

وقد تولى السيد انور التريكي افتتاح اللقاء مثمنا الاستشارة وخاصة اشراك الجهات فيها.. وتقدم بجملة من الملاحظات والمقترحات حول ما يرى انه يؤسس لصناعة متطورة ومتكاملة في تونس في السنوات ال15 القادمة. ثم احيلت الكلمة للحاضرين بالتتابع حيث قدم كل رؤيته لتطوير الصناعة في تونس.

اثر ذلك تولى السيد احمد قدورة تقديم فحوى دراسة تم اعدادها للغرض وتركزت على جملة من القطاعات عرضتها وكالة الصناعة والتجديد اضيفت اليها قطاعات واعدة هي اللوجيستيك وتكنولوجيا المعلوماتية وصيانة واصلاح السفن. وشدد الخبيرعلى ان هناك صناعات وجب الاستغناء عنها لفقدان قدرة تونس على المنافسة فيها في مواجهة مؤسسات عالمية كبرى باتت تقوم على الأتمتة والروربوتات..وشدد على ان صفاقس تتميز بقاعدة صناعية ممتازة يجب استغلالها خاصة في قطاع واسع هو صيانة السفن في حوض المتوسط. ولاحظ ان الدراسات التي جرى اعدادها تغطي فترة ثلاثة مخططات خماسية للتنمية وهي فترة كافية لادخال ما يلزم من اصلاحات تشريعية وديوانية وجبائية وغيرها والانطلاق في انتهاج منوال حديث لتطوير مختلف الصناعات بما فيها الصناعات المجددة.

 ثم جرى تقسيم المشاركين الى 4 مجموعات تناولت كل واحدة جانبا من المستهدف بالاستشارة وهي مصادر القوة والمجالات ذات الاولوية في كل ولاية والتموقع الممكن من حيث التخصص واهم العراقيل التي تحول دون تطوير المؤسسات والمتطلبات من الخدمات الواجب توفيرها لتنمية القطاع.

واختتمت الندوة بمناقشة المقترحات وتسجيل التوصيات.