يبدو أن الإتحاد الجهوي للشغل بصفاقس مصرٌّ على أن يغرِّد خارج السّرب ، لأسباب لا يعلمها إلاّ هو، وذلك عبر دعوته لإجراء مفاوضات اجتماعية جهوية في القطاع الخاص حول مطالب يتجاوز البتّ فيها دائرة القرار الجهوي، ومطالبه حسب تعبيره هي : " فتح مفاوضات اجتماعية ، والزيادة في الأجور، وتفعيل الزيادة في قيمة الدرجة".

ويهمّ الإتحاد الجهوي للصناعة والتّجارة والصناعات التقليدية بصفاقس أن يبلّغ المؤسسات الخاصّة من أعراف وأعوان والرأي العام كافة بما يلي:

أولا: ليس من حقّ أيّ طرف جهوي أن يدعو إلى مفاوضات اجتماعية لأنها موكلة حصريّا إلى المركزيّتين النّقابيتين ( اتحاد الشغل واتحاد الصناعة والتجارة) مع وزارة الشّؤون الاجتماعية بموجب التشريعات الجاري بها العمل.

ثانيًا : تبعًا لذلك فإنّ أيّ توقّف عن العمل من أجل الضّغط لتحقيق هذه المطالب يعتبر غير قانونيّ، ويترتّب عليه تطبيق القانون المعمول به في هذه الحالة.

ثالثًا: إنّ لهجة التّهديد والتّلويح بالتّصعيد لا يمكن لها أن تؤثّر على رجال الأعمال أو تحدّ من عزمهم على المضيّ قدمًا في خدمة الاقتصاد الوطني بعيدا عن أيّة حسابات ضيّقة ..

رابعًا: إن إصرار الاتّحاد على تنفيذ الإضراب يوم 28 أكتوبر الجاري يتنزّل في خانة الإضرار بالسلم الاجتماعيّة وتعكيرها في وقت نحن فيه بأمسّ الحاجة إلى مناخ سليم يساعد على تجاوز الظّرف الاقتصاديّ الصّعب نتيجة تداعيات جائحة كورونا بمنأى عن أيّة أهداف أخرى تُغطّيها مثل هذه التّصرّفات، والخاسر الأكبر فيها هو الاقتصاد الوطني من مؤسسات وموارد رزق.

خامسًا : إن الاتحاد الجهوي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية بصفاقس، بقدر احترامه للحق في الإضراب القانوني، فهو متمسّك بحقّه في تطبيق القانون فيما يتعلق بحقّ الشغل طبقا للمجلة الجزائية ومجلة الشغل ( الفصل 388)، ويدعو الجهات المعنيّة إلى تحمّل مسؤولياتها في ذلك ضمانًا لحسن سير المؤسسات.

سادسًا: يحمّل الاتحاد الجهوي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية الاتحاد الجهوي للشغل مسؤوليّة كلّ ما قد يترتّب عن أيّ إضراب غير قانوني بموجب التشريعات ذات الصّلة خاصّة فيما يتعلق بأجور العمال والموظّفين وفيما قد يلحق المؤسسات من ضرر.

رئيس الاتحاد

أنور التريكي