استضاف الاتحاد الجهوي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية بصفاقس في مقره السيد محمد مسيليني في جلسة حوارية حضرها السيد انيس الوسلاتي والي الجهة  والمعتمد الاول للولاية والمدير الجهوي للتجارة الى جانب ثلة من اعضاء المكتب التنفيذي يتقدمهم السيد انور التريكي رئيس الاتحاد ورؤساء الغرف وعدد من العاملين في قطاع التجارة والصناعات التصديرية.

  واثار السيد أنور التريكي في كلمة الافتتاح الترحيبية عدة قضايا تشغل بال الفاعلين في قطاع التجارة منها ضرورة حماية المنتوج الوطني من الاستيراد العشوائي والانتصاب الفوضوي والتهريب والتجارة الموازية التي تكاد تقضي على القطاع المهيكل . وتساءل عن خطة الوزارة في مؤازرة المؤسسات التصديرية التي تمر بصعوبات بسبب جائحة "كورونا" ودعمها في مواجهة الآثار السلبية للجائحة وإعادة الروح للمؤسسات الاقتصادية التي تعاني من الآثار المزدوجة للانتصاب العشوائي وأزمة "كورونا".

اثره اخذ الكلمة عضو الحكومة الذي قدم صورة عن الوضع الاقتصادي العام للبلاد الذي يشكو صعوبات جمة تراكمت عليها مصاعب اضافية نتيجة الوباء.

وتولى السيد خالد السلامي عضو المكتب التنفيذي مهمة ادارة الحوار فطرح جملة من الإشكاليات التي تعاني منها عديد القطاعات جراء المنافسة غير الشريفة واختلال التوازن المالي والتهرب الجبائي وتدني مستوى الخدمات ولا سيما قطاع المقاهي وقطاع المصورين وتجارة التبغ وتجارة الملابس الجاهزة وقطاع المخابز وتوريد عدد من المواد الأولية وغيرها.

وتناوب الحاضرون طرح المشاكل وبعض مقترحات الحلول.. وتناولت

ضرورة اتخاذ إجراءات حمائية للمنتوجات الوطنية كإجراء من الإجراءات المعمول بها عالميا ، وتجديد هيئات الغرف التجارية التي لم تتغيرمنذ 2006 مما عطّل دورها في دفع التصدير واكتساح الأسواق الخارجية ،وقضايا التهريب التي وصفت بالجريمة والتي خربت الاقتصاد الوطني والمؤسسة الاقتصادية المهيكلة التي تدفع الأعباء الجبائية والاجتماعية فيما تسلط مؤسسات الدولة رقابتها على النظاميين  وتغض الطرف عن المخالفين، وضرورة ان تضطلع  الحكومة بمسؤوليتها التاريخية في وقف نزيف التهريب الذي يمر عبر الحدود المراقبة والموانئ التونسية على مرأى ومسمع من عديد الأسلاك النشيطة.

كما تمت إثارة الصعوبات التي تمر بها قطاعات تجارة الخضر والغلال بالتفصيل وتجارة الملابس المستعملة والاحذية وانتشار ظاهرة المعارض غير المسجلة لدى وزارة التجارة، وتجارة الحديد الخردة ، وتنظيم الاسواق، ودعم المصدرين لوجيستيا وفي مجال النقل، وتعديل الكثير من التشريعات التي تكبل العاملين في مجالات التوريد والتصدير.

وتناول الوالي الكلمة مشيدا بالتعاون الفعال مع اتحاد الصناعة والتجارة وبقية المنظمات في عديد القضايا ..

وفي تعقيبه على مجمل المداخلات قال السيد محمد مسيليني إن الحكومة ستتخذ في الفترة القريبة القادمة جملة من الإجراءات لمجابهة معضلة التهريب والتجارة الموازية من خلال مخطط إنعاش اقتصادي  سيعلن عنه رئيس الحكومة اواخرالشهر الحالي قبل المرور الى مخطط تنمية خماسي السنة القادمة مبينا أن مختلف هذه الإجراءات التي ينتظر أن تكون ذات صبغة جبائية وديوانية وتجارية ونقدية هي الآن بصدد الدرس من طرف الوزارة ومختلف الأطراف المعنية ولا سيما البنك المركزي ووزارة المالية ورئاسة الحكومة والأطراف الاجتماعية ولا سيما الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة.

   وأكد الوزير أن معالجة الموازي ستكون "معالجة تراكمية تسعى إلى إدماج الناشطين في الاقتصاد الموازي في الاقتصاد المنظم".

   وأفاد في ذات السياق إلى أنه ستتم رقمنة المسالك التجارية للتحكم في عمليات توزيع المواد والمنتوجات ومحاصرة الشطط في الوساطة وتضخيم الأسعار فضلا عن إعادة هيكلة مركز النهوض بالصادرات مع مواصلة فتح الحدود مع الدول المغاربية المجاورة في إطار شراكات مع هذه البلدان لدفع المبادلات .

  وشدد على أن الظرفية الاقتصادية في فترة ما بعد "الكورونا" تتطلب معالجات حقيقية للمنظومة الاقتصادية والصناعية والخدمات المتضررة من توقف الأنشطة جراء هذا الوباء ومعالجة لوضعية المالية العمومية من خلال مخطط الإنعاش الاقتصادي الذي سيكون لمدة بين 6 و9 أشهر قبل وضع مخطط تنموي للمدة بين 2021 و2025 مشددا على دقة الظرف الذي ميز فترة قدوم الحكومة الجديدة والذي اقترن بفترة جائحة "كورونا" وبصعوبة كبيرة في الوضعية الاقتصادية والمالية العمومية والارتفاع المشط لنسبة التداين بما أثر على التوازنات المالية (اكثر من 80 بالمائة من الناتج الوطني) وهو وضع أثر على الترقيم السيادي لتونس والثقة لدى الجهات المانحة وفق قوله.

 واعلن السيد محمد مسيليني انه سيهتم في الفترة القريبة القادمة بتجديد هيئات الغرف التجارية وعبرعن استعداده للعمل على معالجة كل القضايا التي طرحها المهنيون طالبا اعداد دراسات دقيقة حول المشاكل واقتراح الحلول.