شهد مقر الاتحاد الجهوي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية بصفاقس انعقاد اجتماع عاجل للصناعيين تراسه السيد كمال كمون رئيس المجلس القطاعي للصناعة وضم ثلة من اعضاء المكتب التنفيذي والغرف التابعة للقطاع. وقد خصص الاجتماع لتدارس التطورات بعد فرض الشركة التونسية للكهرباء والغاز زيادة غير مسبوقة على فواتير الاستهلاك فاقت ال43 بالمائة. واجمع الحاضرون على الرفض المطلق لهذه الزيادة التي من شانها ان تزيد في كلفة الانتاج التي تشهد اساسا زيادات بسبب انخفاض سعر صرف الدينار واثقال كاهل المؤسسات التي تعاني اصلا من مصاعب بسبب الزيادات في الاجور وتكاليف الانتاج وكل ذلك يفقد المؤسسة قدرتها على المنافسة ويهدد القطاع الصناعي بكامله. وتم التداول في الاجراءات الاحتجاجية المخولة قانونا وأجمع الحاضرون على رفض الزيادة والامتناع عن سداد فاتورة شهر اكتوبر بالتعريفة الجديدة ..وفي حالة عمدت شركة الكهرباء لقطع التيار فانه سيقع تحميلها مسؤولية الخسائر المنجرة عن ذلك..واذا ما لم يتم التوصل الى حل فقد هدد الصناعيون اللجوء الى الغلق الاحتجاجي للمؤسسات..كما تم توجيه رسالة لوالي صفاقس لاطلاعه على الوضع وموقف الصناعيين.
