نظم المجلس القطاعي للصناعة التابع للاتحاد الجهوي بصفاقس اجتماعا عاما باصحاب المؤسسات الصناعية بالجهة لمواصلة تدارس الوضع واتخاذ موقف موحد من الزيادة المشطة التي فرضتها شركة الكهرباء والغاز على فواتير الاستهلاك لشهر اكتوبر. واشرف على الاجتماع السيد سمير ماجول رئيس الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية بحضور ثلة من اعضاء المكتب التنفيذي الوطني وعدد من اعضاء المكتب التنفيذي الجهوي يتقدمهم رئيسه السيد انور التريكي.

وقد دعا السيد كمال كمون رئيس المجلس القطاعي للصناعة إلى التمسك بمقاطعة الخلاص بشكل تضامني في ظل مؤشرات توحي بتجاهل الشركة التونسية للكهرباء والغازلاحتجاج الصناعيين مشددا على ضرورة ان تتم الزيادة بنسبة معقولة وبالتشاور مع الصناعيين مع اعتماد حلول تتصل بمجال الطاقة البديلة وذلك لللمحافظة على قدرة المؤسسة على تحمل أعباء كلفة الإنتاج المتزايدة وضمان ديمومتها.

       وفي كلمة القاها في الحاضرين استنكر السيد سمير ماجول قيام الشركة التونسية للكهرباء والغاز المحتكرة لقطاع الطاقة في تونس بفرض زيادات تقارب 50 بالمائة في نفس السنة دون أي اعتبار للمؤسسة الصناعية التي تتحمل أعباء الوضع الاقتصادي المتدهور والخروج من الأزمة التي تتخبط فيها البلاد. وعبر عن استغرابه لعدم مراعاة شركة الكهرباء والغاز لوضعية المؤسسات الصناعية وعدم التفاوض معها في عملية إقرار الزيادات التي كانت بمثابة الحكم بالموت على المؤسسات. وبخصوص الاستثمار في الطاقات البديلة، قال ماجول أن عدم الحسم فيها  يجب ألا يتحمل الصناعيون نتائجه. وهوبرنامج طويل المدي يتطلب تمويلات مع ضرورة تشجيع الصناعيين على الانخراط فيه.   ولاحظ رئيس المنظمة إن الاتحادات الجهوية لها من الصلاحيات والاستعداد لمواصلة التصعيد إلى أن يقع تلافي المحظور والرجوع في الزيادات.

هذا وقد وقع المشاركون في الاجتماع العام على بيان يجددون فيه تمسكهم بتعليق سداد فاتورة شهر اكتوبر الى حين التفاهم مع شركة الكهرباء.

وقد ابلغ السيد انور التريكي ان والي صفاقس تعهد بالا تقوم الشركة بقطع الكهرباء وبالسعي للوصول الى حل يرضي جميع الاطراف.