نظم الاتحاد الجهوي بالتعاون مع فرع صفاقس للمعهد العربي لرؤساء المؤسسات ندوة اعلامية حوارية حول اعادة الهيكلة المالية للمؤسسات التي تواجه صعوبات وذلك باشراف السيد الحبيب الدبابي كاتب الدولة لدى وزير الصناعة المكلف بالمؤسسات الصغرى والمتوسطة. وحضر التظاهرة والي صفاقس والسيد محمد بن عمر مدير الهياكل بمركزية الاعراف ورؤساء المنظمات الجهوية بما فيها الكاتب العام للاتحاد الجهوي للشغل وعدد من اعضاء المكتب التنفيذي للاتحاد الجهوي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية وممثلو هياكل دعم المؤسسات وثلة من اصحاب المؤسسات من صفاقس وخارجها.
وفي كلمة الترحيب الافتتاحية تحدث السيد انور التريكي رئيس الاتحاد عن اهمية التدخل العاجل لانقاذ المؤسسات المرهقة ملاحظا ان الاولوية يجب ان تعطى ايضا للتوقي من المشاكل والصعوبات وذلك بتطبيق القانون ومحاربة التهريب وعدم اثقال كاهل المؤسسات بالاداءات والضرائب والزيادات في نسب الجباية وغيرها من متطلبات عمل المؤسسة. كما تناول الكلمة كل من رئيس فرع صفاقس للمعهد العربي لرؤساء المؤسسات السيد احمد المصمودي ملاحظا أن الوضع الصعب للمؤسسات الصغرى والمتوسطة حال دون تحقيق الإقلاع المنشود للاقتصاد وعودة النمو لنسقه العادي والمأمول. كما تحدث والي صفاقس الذي عبر عن امله في تفعيل كل هذه الاجراءات.
واكد السيد الحبيب الدبابي في كلمته على أهمية إحداث خط للتمويل في ميزانية 2018 مكن من إعادة هيكلة 600 مؤسسة مشيرا إلى أن 50 بالمائة من المؤسسات الصغرى والمتوسطة التي تشكل العمود الفقري للإقتصاد تعاني من إشكاليات تقنية ومالية وهيكلية وفنية مختلفة.
وقدم تفصيلا لخطة الحكومة لاعادة هيكلة المؤسسات الصغرى والمتوسطة موضحا ان العملية تشمل إجراءات ذات علاقة بالتكنولوجيا الحديثة وتجديد أدوات التمويل والأسواق والوجهات الترويجية بما يمكن المؤسسة من تحقيق نقلة حقيقية نحو نمط صناعي واقتصادي متطور وفق مواصفات عالمية وقدرة إنتاجية أكبر.
واضاف أن من خصائص النموذج الجديد للمؤسسات العمل على ان يكون التمويل تشاركيا حتى تقل المخاطر من جهة ويلتزم المواطن باستهلاك المنتوج المحلي عندما يكون مساهما فيه من جهة اخرى.
وضمن المداخلات شدد السيد خالد السلامي النائب الثاني لرئيس الاتحاد على أن نجاح خط التمويل أو أي إجراء آخر لفائدة المؤسسات الاقتصادية رهين تطبيق القانون وتفعيله في مقاومة التهريب والاقتصاد العشوائي الذي ينخر جسم الاقتصاد.
وقد تضمن اللقاء مداخلات تناولت الاولى تعريفا ب"خط إعتماد الدعم والدفع " FAR المخصص لإعادة الهيكلة المالية للمؤسسات الصغرى و المتوسطة . وتركزت الثانية على دور" الشركة التونسية للضمان "SOTUGAR . فيما تناولت مداخلة ثالثة (دور الخبير في الاستفادة من خط التمويل)
كما شهد اللقاء حوارا مستفيضا واستفسارات تولى الاجابة عليها كاتب الدولة وممثلو الهيئات العاملة في مجال خطة الدعم
