قال  الناطق الرسمى باسم جمعية  "راد اتاك"  تونس  فتحي الشامخي اجماع عدد من منظمات المجتمع المدنى فى تونس واوروبا على ان القرض الذي سيمنحه الاتحاد الاوروبي لتونس بقيمة 300 مليون اورو الذى سيتم التصويت عليه يوم الاربعاء 16 افريل الجاري بستراسبورغ.

ووصف الشامخي الشروط التي املاها الاتحاد الاوروبي وصندوق النقد الدولي على تونس لمنحها قروضا بالمزدوجة والخطيرة، مشددا على ان الحكومة التونسية يجب ان تراعي لدى تعبئة هذه الاموال الاولويات المطروحة في تسيير الشأن العام للبلاد بعيدا عن التبعية والاملاءات الخارجية.

 وشدد المتحدث على ان مثل هذه القروض المشروطة من شانها ان تزيد في التهاب الاسعار وتجميد الاجور ومزيد اغراق تونس في الديون اضافة الى  تشديد الرقابة على الحكومة التونسية والتفريط في البنوك والشركات والاراضي الفلاحية للاجانب وتخريب منظومة التغطية الاجتماعية.

وكانت منظمات المجتمع المدنى من البرلمان الاوروبي قد طالبت بالغاء ديون تونس بدل منحها قرضا جديدا مكبلا بالعديد من الشروط الاقتصادية والتجارية والمساهمة في الغاء الديون عن طريق الهبات لدعم قدرة المؤسسات التونسية وتعزيز الاصلاحات الديمقراطية.

ويرى ممثل المركز الدولي للتعاون من اجل التنمية  انطونيو غامبيني   ان هذا القرض سيرغم الشعب التونسي على الرضوخ لسياسة التقشف النيولبرالية المملاة من صندوق النقد الدولي والتي اتضح فشلها في اليونان لما سببته من كوارث اجتماعية.

وأصدرت عديد الجمعيات التونسية والاجنبية بيانا جاء فيه بالخصوص ان برنامج صندوق النقد الدولى يتضمن من بين شروطه الجائرة اعادة رسملة البنوك التونسية واعادة هيكلتها قصد تخصيصها ومراجعة قانون الشغل نحو مزيد من المرونة واضعاف حقوق العمال والتخفيض في الاجور الحقيقية وتجميد الانتداب فى الوظيفة العمومية  علاوة على التخلي التدريجي عن دعم المواد الغذائية الاساسية ومصادر الطاقة ذات الاستهلاك الشعبي.

(الصباح نيوز نقلا عن وات)