كذب وزير الاقتصاد و المالية حكيم بن حمودة ما راج مؤخرا حول عدم قدرة الدولة على خلاص رواتب و أجور الموظفين ملاحظا في الوقت نفسه أن الوضع الاقتصادي دقيق جدا بسبب الاختلال بين الموارد و المصاريف.
كما أفادأن الحكومة لم تقرر الدخول في سياسة تقشف بل ستدخل في سياسة ترشيد الاقتصاد و الدليل دخول الاتحاد العام التونسي للشغل في مفاوضات مع الحكومة للترفيع من الأجر الأدنى.
