نظم الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية يومي السبت والأحد 24 و25 نوفمبر 2018 بأحد النزل بمدينة صفاقس ملتقى الجهات حول الحوار الاجتماعي أشرف عليه السيد سمير ماجول رئيس الاتحاد بحضور عدد من أعضاء المكتب التنفيذي الوطني، وبمشاركة حوالي 100 مسؤول عن الاتحادات الجهوية للاتحاد يتقدمهم رؤسائها.
ويندرج هذا الملتقى في إطار برنامج التعاون الذي يربط بين الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة ومنظمة الأعراف الدنماركية والذي يشتمل على العديد من المحاور في مجال الحوار الاجتماعي. 
ولدى افتتاحه هذا الملتقى قال السيد سمير ماجول أن تنظيم هذا الملتقى يأتي بعد إنهاء ملف المفاوضات الاجتماعية وفي الوقت الذي يستعد فيه الاتحاد لضبط برامج عمله وتدخلاته للفترة القادمة سواء في مجال المساعدة والإحاطة بالمؤسسات أو في مجال فض النزاعات الشغلية ومعالجتها سواء كانت فردية أو جماعية. 
وأعلن رئيس الاتحاد أن النية تتجه إلى جعل هذا الملتقى تظاهرة سنوية، مضيفا أن الاتحاد مدعو لتجسيد مبدأ التفكير الجماعي والمشاورة حول تحديث وتطوير الحوار الاجتماعي على المستوى الجهوي من حيث الآليات والمضامين والتحديات الجديدة التي يفرضها واقع الصعوبات الاقتصادية وكذلك ضرورات توفير أرضيات الاستقرار والسلم الاجتماعية وضمان مناخ الاستثمار والإنتاج.
وبين رئيس الاتحاد أن التنمية الجهوية هي من أهم مطالب الجهات وهي أحد أسباب الاحتجاجات، سواء فيما يخص التشغيل أو المرافق الأساسية، وأن الحوار الاجتماعي الجهوي يظل الطريق الأمثل لتوفير الظرف الأمثل لتحقيق التنمية الجهوية ولخلق وفاق جهوي حول الأولويات وتطوير مناخ الاستثمار والنمو والتشغيل.
كما أكد السيد سمير ماجول أن المقاربات التنموية اليوم هي أساسا مقاربات محلية، تعتمد آليات الجوار وعلى السياسات الترابية لذلك يكون دور الشركاء الاجتماعيين الجهويّين هاما وأساسيا. 
وكان السيد أنور التريكي رئيس الاتحاد الجهوي بصفاقس قد رحب في بداية الجلسة الافتتاحية للملتقى بالحاضرين، معربا عن اعتزاز الاتحاد الجهوي بصفاقس باحتضان المدينة لهذا الملتقى وهو الأول من نوعه والذي يطرح جملة من الملفات الهامة والحيوية للمنظمة وللمؤسسة الاقتصادية بصفة عامة، واستعرض جملة من المشاكل الخصوصية لجهة صفاقس في علاقة بموضوع الملتقى.
أما السيد حسين معاوية رئيس مجلس رؤساء الاتحادات الجهوية، ورئيس الاتحاد الجهوي بالكاف، فأعرب على أهمية التركيز على البعد الجهوي في أنشطة الاتحاد مضيفا أن الحوار الاجتماعي يعتبر أحد أبرز مكونات منظومة التنمية الجهوية لأنه يساهم في دعم الاستقرار واستقطاب المستثمرين ، وهو من المزايا التي يمكن أن تراهن عليها جهاتنا، وقال أن العلاقة بين الشركاء الاجتماعيين حين تكون جيدة فإنها تساعد على حل كل الأشكاليات التي تطرأ في الجهات. 
واشتمل برنامج الملتقى على ثلاث جلسات عمل اهتمت الأولى بمحور حق التنظم النقابي وتناولت مسائل التشريع الدولي والوطني، والتمثيلية النقابية، والعلاقة بين هياكل الاتحاد والمؤسسات الاقتصادية فسح بعدها النقاش للمشاركين حيث قدم السيد سامي السليني المدير للشؤون الاجتماعية بالاتحاد مداخلة في هذا الخصوص.
وتناولت الجلسة الثانية محور الحوار الاجتماعي الجهوي وتدارس مواضيع الدور الجهوي في المفاوضات الجماعية والنزاعات الجماعية والنزاعات الفردية والمضامين الجديدة للحوار الجهوي .
أما جلسة العمل الثالثة والأخيرة والتي انتظمت يوم الأحد فدارت حول دور الشركاء الاجتماعيين في الحوار الجهوي والعلاقة مع السلط الجهوية والمحلية. 
وشهد الملتقى حوارا ثريا وجديا في أعقاب كل جلسة حيث أثار ممثلو الاتحادات الجهوية جملة من المسائل والإشكاليات التي تعترضهم في مجال الحوار الاجتماعي مؤكدين بالخصوص على الحاجة إلى التكوين والتثقيف في مجال الحوار الاجتماعي سواء في علاقة بالشركاء الاجتماعيين وكذلك بالسلطات الجهوية الرسمية، فضلا عن المرحلة الجديدة التي تعرفها البلاد مع بداية تنفيذ الحكم المحلي وفق ما ينص عليه الدستور والقوانين .

( بقلم الملحق الصحفي للمنظمة)