نظم الاتحاد الجهوي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية بمقره لقاء موسعا لبحث مشاغل التجارمثل الفتح غير القانوني للمحلات التجارية والتوريد العشوائي وكثرة المعارض التجارية والبتات العمومية. وقد جمع اللقاء كلا من المديرة الجهوية للديوانة ونائبها ورئيسة مصلحة بالادارة الجهوية للمالية ورئيس مركزالشرطة البلدية بصفاقس المدينة ومن الاتحاد كلا من السادة حمادي مقني ومحمد ذويب ويوسف بن حمد اعضاء المكتب التنفيذي اضافة الى رئيس الغرفة الوطنية لمكملات الاحذية ورئيسي الغرفتين الجهويتين لحرفيي الاحذية وتجار المواد الاولية للاحذية وقد سجل الحاضرون بارتياح النشاط المكثف الذي تقوم به الشرطة البلدية مطالبين بدعمها لوجيستيا لمضاعفة جهودها في التصدي للمخالفات. وشدد ممثلا ادارة المالية والشرطة البلدية على ضرورة توفر احصاء بالمحلات القانونية ليتسنى القيام بعملية مراقبة المحلات العشوائية.. وطالب رؤساء الغرف بضرورة حصول اصحاب البسطات ( النصب) على باتيندة لممارسة التجارة وضرورة اجراء التحاليل القانونية للاحذية المستوردة. كما شددوا على حصر البتات في اصحاب المهنة المعنية بالبضاعة محل البتة ومنع الدخلاء من المشاركة فيها. وتقرر توجيه مراسلة لوالي الجهة لتفعيل اللجنة المشتركة للتفقد.
وانعقدت في اليوم نفسه جلسة عمل مع المدير الجهوي للتجارة شارك فيها السيدحمادي مقني رفقة رئيس الغرفة الوطنية لمكملات الاحذية وتركز البحث فيها خاصة على كثرة المعارض التجارية الخارجة عن رزنامة المعارض المرخصة قانونا.وتم الاتفاق على رفع الموضوع الى والي الجهة لاتخاذ الاجراءات المستوجبة.
