تحت هذا العنوان كتبت زمردة دلهومي في جريدة ( المغرب) مقالا تحليليا جاء فيه بالخصوص :
" تعيش البلاد منذ سنوات وتحديدا بعد ثورة 14 جانفي وضعا اقتصاديا صعبا تظافرت العديد من العوامل لتعمقه لعل أهمها انتشار ظاهرة الإضرابات المطالبة بتسوية الوضعيات والزيادة في الأجور وتصحيح المسارات المهنية وهي مطالب في مجملها مشروعة ولكن توقيتها اضر بالبلاد أكثر مما أضاف إلى المطالبين بالحقوق ولعل نتيجة تصاعد الخلافات بين الإجراء والأعراف مغادرة العديد من المؤسّسات إلى بلدان مجاورة على غرار المغرب بسبب سلسلة الاعتصامات التي اجتاحت أكثر من 90 بالمائة من الشركات الموجودة في تونس وهو ما تسبب في تغيير وجهة عدد هام من المستثمرين الذين كانوا ينوون القدوم إلى تونس ما يفسر تراجع الاستثمار الأجنبي بنسبة 0,7 بالمائة خلا الثمانية أشهر الأولى من سنة 2013.
لعل منظمة الأعراف من أكثر المنظمات المهيأة لتقييم الوضع الاقتصادي بشكل ملموس باعتبار جمعه لأغلب رجال الأعمال ورؤوس الأموال الناشطة في البلاد وقد أشارت وداد بوشماوي رئيسة الاتحاد في أكثر من مناسبة إلى خطورة الوضع الاقتصادي وضرورة توخي الحذر واتخاذ إجراءات فعلية لتجاوز المرحلة الحرجة حتى لا تدخل في دوامة الإفلاس التي حذر منها بدوره رئيس الحكومة وقد اصدر الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية بلاغا أعرب فيه عن عميق انشغاله لتفاقم ظاهرة الإضرابات في الفترة الأخيرة التي عطلت العمل في العديد من القطاعات الإستراتيجية والحيوية والمؤسسات التي وجدت نفسها عاجزة عن الإيفاء بالتزاماتها على المستوى الداخلي والخارجي . وينبه الاتحاد إلى المخاطر الكبرى التي يمثلها اللجوء المفرط للإضرابات والاعتصامات، وتعطيل المصانع وآليات الإنتاج في هذا الظرف الذي تمر به البلاد، وما سيكون لها من عواقب وخيمة على الاقتصاد الوطني بصفة عامة وعلى الاستثمار بصفة خاصة ، و تعطيل للجهود المبذولة لخلق فرص عمل جديدة بل وتهديدها لمواطن الشغل القائمة. كما يعبر الاتحاد عن تنديده الشديد بالاعتداءات المسجلة على أصحاب المؤسسات والتعدي على حرية العمل.
انشغال منظمة الأعراف بشان الوضع الاقتصادي والاجتماعي لم يأت من عدم لأنه من المفروض أن يقابل الوضع الصعب الذي تمر به البلاد مساع حثيثة لتغييره وتحسينه لا أن يجابه بإضرابات واعتصامات ستزيد في تعميقه خاصة إذا ما علمنا أن عدد المؤسسات التي أغلقت أبوابها بعد الثورة بسبب تدهور مناخ الأعمال تجاوز الـ 400 مؤسسة صناعية، تتصدرها المؤسسات الإيطالية والمؤسسات الفرنسيّة ثمّ البلجيكية فالألمانية، وهو ما أدّى إلى تفاقم البطالة حيث تمّت إحالة الآلاف من العمال في مختلف القطاعات على البطالة الوجوبية، علاوة على تحويل حوالي 2600 رجل أعمال لاستثماراتهم من تونس إلى المغرب بينما استقرت حوالي 75 مؤسسة تونسية بالجزائر حيث تبلغ استثماراتها 200 مليون دولار."
