نظم الاتحاد الجهوي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية والمكتب الجهوي لهيئة الخبراء المحاسبين بصفاقس والجنوب عشية الجمعة 24 جانفي بمقر الاتحاد ندوة هامة حول قانون المالية لسنة 2014 حضرها السيد سليم بسباس المستشار لدى رئيس الحكومة المكلف بالمالية وعدد من كوادر وزارة المالية وعدد غفير من الخبراء المحاسبين واعضاء المكتب التنفيذي لاتحاد الصناعة والتجارة وكوادره والمنتسبين ورجال الاعمال ... كما حضرها كل من السيد انور التريكي رئيس الاتحاد والسيد نبيل  عبد اللطيف رئيس هيئة الخبراء المحاسبين والسيد عبد الرؤوف غربال رئيس المجلس الجهوي للهيئة الخبراء محاسبون ورجال اعمال ومختصون في القانون والجباية

وقد افتتح السيد انور التريكي الندوة بكلمة ترحيبية جاء فيها بالخصوص ان  : " قانون المالية لسنة 2014 موضوع اثار الكثير من الاهتمام والنقاش. بل والجدال ايضا .ومن البديهي ان يكون محورَ اهتمام الخبراء المحاسبين وهم اهل العلم والمعرفة بخباياه  وتداعياته  وكذلك اهل الاقتصاد من مؤسسات واعراف  وهم المعنيون ربما اكثر من غيرهم بتداعيات هذا القانون وآثاره  في هذا الزمن الصعب الذي تمر به بلادنا."

  كما القى السيد نبيل عبد اللطيف رئيس المجلس الوطني لهيئة الخبراء المحاسبين كلمة ذكر فيها ان الغاية من هذا اللقاء هو التشاور مع المهنيين حول قانون اثار جدلا وضجة واحتجاجات واسعة وذلك بغاية رصد الانتظارات والمقترحات في افق المصادقة على قانون تكميلي لقانون المالية المصادق عليه من قبل المجلس الوطني التاسيسي وخاصة فيما يتعلق بالاجراءات الجبائية الواردة فيه.

  تكلم ايضا السيد عبد الرؤوف غربال رئيس المجلس الجهوي لهيئة الخبراء المحاسبين بصفاقس والجنوب فقال ان كل المؤاخذات على قانون المالية المصادق عليه تندرج ضمن النقد البناء والحرص على المحافظة على المؤسسة الاقتصادية والتزام الشفافية والموضوعية في صياغة اقتراحات يمكن ان تؤخذ بعين الاعتبار في القانون التكميلي المرتقب

  وتتمثل هذه المقترحات بحسب السيد عبد الرؤوف غربال في توسيع مجال تطبيق الاداء على القيمة المضافة باعتماد نسبة 0 بالمائة بالنسبة للانشطة والعمليات المعفاة من الاداء على القيمة المضافة قصد عدم قطع سلسلة الطرح ومراجعة جدول احتساب الضريبة على دخل الاشخاص الطبيعيين ومراجعة التخفيضات المشتركة للتخفيض من الضغط الجبائي قصد تشجيع الادخار وبالتالي دفع الاستثمار وخلق مواطن شغل والترفيع في الذخائر القابلة للطرح والمحددة حاليا مع توسيع الاجراء ليشمل ذخائر مجابهة المخاطر والاعباء.

وبين السيد سليم بسباس الوزير المستشار لرئاسة الحكومة المكلف بالمالية من جهته ان قانون المالية هو انعكاس لوضع خاص تمر به البلاد ويتميز بجملة من الاكراهات التي املت عددا من الخيارات التي انتهجتها الحكومة في قانون المالية لسنة 2014 كالية في يد الدولة توظفها لتنفيذ سياساتها القطاعية داعيا الى ان تتم عملية انتقاد هذا القانون ضمن نظرة شمولية تاخذ بعين الاعتبار الاجراءات في كل جوانبها وليس ضمن رؤية انتقائية تستثني الاجراءات ذات الطابع الاجتماعي للقانون بحسب وصفه

واعتبر ان الموارد الجبائية التي اثارت احتجاجات واسعة سببها جملة هذه الاكراهات الاجتماعية والمالية والسياسية التي ميزت المرحلة الانتقالية التي صيغ خلالها قانون المالية لسنة 2014 بالاضافة الى الاخلالات الهيكلية للمنظومة الجبائية التي لا تقوم على العدالة والتوازن وهو احد ابرز عيوب هذه المنظومة الى جانب محدودية نجاعتها الاقتصادية وقال الوزير ان اصلاح النظام الجبائي من الملفات التي وقع فتحها من قبل الحكومة ووجب مواصلتها حتى تكون هذه المنظومة ناجعة اقتصاديا وعادلة اجتماعيا وذلك عبر توسيع قاعدة الجباية والتصدي للمناطق والفئات الخارجة عن نطاق الجباية او التهرب الجبائي مع توخي ما أسماه الاحاطة الجبائية ببعض الفئات التي تمتلك نوعا من الحماية القانونية ضمن ما يعبر عنه بالنظام التقديري وهو ما من شانه ان يساهم في تقاسم العبء الجبائي علما وان الضغط الجبائي يصل في تونس الى 21 بالمائة.

  وفي مداخلة للسيدة حبيبة اللواتي المديرة العامة للدراسات والتشريع الجبائي بوزارة المالية قدمت توضيحات حول عديد احكام قانون المالية لسنة 2014 ملاحظة ان قائمة المستفيدين من النظام التقديري سيقع تقليصها قريبا باتجاه استثناء عدد من الانشطة المهنية التي لا تستحق هذا النظام وما يوفره من امتيازات جبائية

كما قدم السيد نور الدين فريعة رئيس وحدة المراقبة الوطنية والابحاث الجبائية مداخلة حول الاجراءات الخاصة بالمراجعة الجبائبة كما اثار عدد من الخبراء المحاسبين ورجال الاعمال جملة من القضايا المتعلقة بتطبيقات قانون المالية.