تحت هذا العنوان انعقد ملتقى علمي اشترك في تنظيمه الاتحاد الجهوي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية وفرع صفاقس لعمادة المحامين وأشرف عليه السيد سمير عبيد وزير التجارة وتنمية الصادرات، وشهد حضورا مكثفا لايقل عن خمسمائة من مختلف الفئات الاقتصادية والقانونية والتشريعية من قضاة ومحامين بمن فيهم رئيس جمعية الحقوقيين بصفاقس، وعدول إشهاد يتقدمهم رئيس غرفتهم ،وأساتذة قانون وخبراء محاسبة ومحاسبين وفاعلين اقتصاديين، إضافة إلى ثلة من أعضاء مجلس نواب الشعب ومجلس الجهات والأقاليم والمجالس المحلية وممثلي عدد من الهيئات المحلية والمنظمات الوطنية، وأعضاء المكتب التنفيذي للاتحاد الجهوي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية وأعضاء هيئة فرع المحامين بصفاقس.
وقد دارت أعمال الملتقى في جزئين:
1/ جلسة الافتتاح التي كان أبرز حضورها إلى جانب الوزيرالسادة محمد الحجري والي صفاقس وسمير ماجول رئيس الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية رفقة عدد من أعضاء المكتب التنفيذي الوطني وحاتم المزيو عميد المحامين.كما سجل حضور ضيف شقيق هو نقيب المحامين الجزائريين. وقد تولى السيد سليم المراكشي عضو المكتب التنفيذي للاتحاد الجهوي المكلف بالتظاهرات تقديم المتكلمين في هذه الجلسة وكانوا على التوالي السيد أنورالتريكي رئيس الاتحاد بكلمة ترحيبية تلاه السيد شهاب بالي رئيس فرع عمادة المحامين بصفاقس الذي تولى وضع الملتقى في إطاره مع تقديم ملاحظات حول القانون الجديد للشيكات.ثم تحدث الوالي السيد محمد الحجري فنوه بالتعاون بين الاتحاد والعمادة على تنظيم التظاهرة مشددا على أهمية العمل الجماعي وتظافر الجهود لخدمة القضايا الاقتصادية والاجتماعية... ثم أحيلت الكلمة للسيد سمير ماجول الذي قدم رؤية اتحاد الأعراف للقانون الجديد حيث عقدت المنظمة يوما دراسيا للغرض ومعلنا أن المنظمة بصدد إعداد تصور شامل للدفع بالاقتصاد الوطني وتنمية الاستثمارات ستتقدم به في ديسمبر القادم.. تلاه السيد حاتم المزيو الذي قدم بدوره انطباعات ووجهة نظر سلك المحاماة في القانون الجديد ،قبل أن تتوج الكلمات في الجلسة الافتتاحية بكلمة للوزير السيد سمير عبيد الذي أكد أن الدولة تمر بمرحلة انتقالية وأن الحكومة عاكفة على مراجعة شاملة لعديد التشريعات ولمنوال التنمية وهي تشرك في ذلك جميع الأطراف كلا في اختصاصه من منطلق حرصها على سلامة التمشّي في المسيرة الوطنية نحو تحقيق الأهداف المنشودة وتلبية متطلبات التنمية الشاملة والعادلة.
2/ الجزء الثاني من الملتقى تولى التوطئة له السيد محمد القسمطيني عميد كلية الحقوق بصفاقس الذي قام بعرض سريع لملامح قانون الشيكات وإشكالياته. ثم تولى السيد شهاب بالي تقديم المداخلات العلمية التي كانت ثلاث مداخلات: الأولى للأستاذ نجيب الفقي المحامي لدى التعقيب وعنوانها ( الجديد في جريمة الشيك بدون رصيد على ضوء قانون 2 أوت 2024) والثانية للأستاذ وسام الجراية قاضي التحقيق الأول بالمحكمة الابتدائية بصفاقس وعنوانها ( الإشكاليات التطبيقية للتسوية في قانون الشيكات) والثالثة للسيد باسم دمق الخبير المحاسب وعنوانها ( تأثير القانون الجديد للشيكات على استقرار المعاملات الاقتصادية).
وخصص الجزء الأخير للملتقى للنقاش الذي كان ثريّا ومتنوعا ، ولتلاوة التقرير الختامي ومخرجات الملتقى من طرف السيدة تيسير المصمودي الأستاذة المساعدة بالمعهد العالي للدراسات القانونية والسياسية بالقيروان.
