ان تجار المواد الغذائية بالجملة بصفاقس المجتمعين يوم الأربعاء 23 مارس 2022 بمقر الاتحاد الجهوي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، وبعد تداولهم حول سير نشاط القطاع يعلنون ما يلي:
· بعد صدور المرسوم الخاص بمحاربة الاحتكار والمضاربة فانه من الضروري اصدار نص قانوني مكمّل يعرّف بوضوح مفهوم التخزين وتحديد صفته والتفريق بين التخزين العشوائي والتخزين القانوني المعد للترويج بما في ذلك التخزين القانوني لفائدة مصانع تطلب هي ذلك بسبب الفائض في الإنتاج أحيانا ، على غرار مصانع تعليب الطماطم حاليا.
· بالنسبة للرقابة فانه يتحتم ان تكون محصورة في جهة لديها الاختصاص وهي فرق الرقابة لدى وزارة التجارة التي تملك الخبرة التي تؤهلها دون غيرها لتحديد طبيعة التخزين حيث لوحظ ان الجهات المشاركة الأخرى لا تمتلك الخبرة وقد تخطئ في اتخاذ القرار.
· ضرورة تجاوز الإساليب السابقة في المراقبة من حيث طلب الكراريس ذلك ان كل معاملات التجار بالجملة أصبحت الآن تتم باعتماد الإعلامية والحواسيب.
· ضرورة رفع هامش الربح لتجار الجملة حيث ان الهامش الحالي لم يعد كافيا لتغطية المصاريف والاستحقاقات المالية.
· ضرورة ان يكون لتجار الجملة تمثيل لدى الديوان الوطني للتجارة يشاركون عبره في اتخاذ القرارات التي تهم القطاع.
