نظم الاتحاد الجهوي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية بصفاقس يوما إعلاميا حول مجلة الشغل في صيغتها الجديدة الصادرة بموجب القانون رقم 9 لسنة 2025 وما تضمنته من أحكام وتنقيحات على الأحكام السابقة.. وقد حضر جمع من الفاعلين الاقتصاديين والمعنيين بقانون الشغل إضافة إلى ثلة من أعضاء المكتب التنفيذي للاتحاد هذه التظاهرة التي افتتحها السيد أنور التريكي رئيس الاتحاد مشددا على أهمية الموضوع لما له من انعكاسات على الحياة الاقتصادية والاجتماعية..
وقد تولى السيد النوري مزيد الأستاذ بكلية الحقوق ومدير مدرسة الدكتوراه في العلوم القانونية بصفاقس تقديم استعراض وشرح مفصل للمجلة وما تضمنته من تعديلات وأحكام جديدة مبينا الأوجه الإيجابية فيها وكذلك ما اعترى بعض أحكامها من غموض أو تقصيرقائلا( ان التوجه السائد في القانون الجديد يتمثل في تقليص المرونة في الانتداب من ناحية والتشدد في التصدي لظاهرة المناولة من ناحية أخرى .. وتطغى على القانون صبغة اجتماعية بهدف حماية العمال لكن يبقى التساؤل قائما حول مدى نجاعة هذا التنقيح خاصة في غياب دراسة جدوى الأحكام التي تضمنها وما قد يترتب عليها من انعكاسات على مستوى الحرية الاقتصادية وعلى إقبال المؤسسات على الانتداب وكذلك في غياب حوار مع الفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين).
كما شهدت التظاهرة مداخلة ثانية للسيد سامي السليني المدير المركزي للشؤون الاجتماعية بالاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية حول " الجوانب التطبيقية لحسن الامتثال لأحكام القانون" .. وقد بيّن بالخصوص انه في ظل عدم وجود أوامر تطبيقية واضحة تفصل أحكام القانون الجديد فانه وجب انتظار صدور احكام قضائية او شروح مفصلة تسمح للمؤسسات للعمل بأريحية ووضوح وتمكن من تفادي التعارض مع القوانين الدولية حتى لا تكون هناك انعكاسات سلبية على المؤسسات التونسية المتعاملة مع الخارج.
وشفع اليوم الإعلامي بحوارطرح خلاله المتدخلون عديد الوضعيات التي تثير إشكاليات بالنسبة للمؤسسات الاقتصادية في إطار تطبيق أحكام القانون الجديد خاصة الجانب الجزري في انتداب العمال في إطار المناولة كوسيلة لخلق مواطن شغل وليس كأداة لتكريس التشغيل الهش وذلك بشكل خاص في القطاعات ذات الطبيعة الموسمية. واعتبر بعضهم أن القانون لن يضمن مواطن شغل جديدة بل سيكون أداة للتقليص من مواطن وفرص الشغل في عديد الاختصاصات مثل مجالات الحراسة والتنظيف.
