في إطار سعي منظمة الأعراف الدؤوب على مساعدة الفاعلين الاقتصاديين في فهم وكيفية التعامل مع مختلف الهياكل التي تدخل في صلب اهتماماتهم ونشاطهم، نظم اتحاد الصناعة والتجارة والصناعات التقليدية بالاشتراك مع الشركة التونسية للتأمين على الصادرات (Cotunace )ومؤسسة ( كونراد أديناور) الألمانية يوما إعلاميا وتحسيسيا حول "التأمين على الصادرات الواقع وسبل التحسين"... وقد أشرف على التظاهرة السيد أنور التريكي رئيس الاتحاد والسيد سليم جواد المكلف بالبرامج في المؤسسة الألمانية والسيدة نابغة إدريس الرئيسة المديرة العامة لشركة (كوتيناس )وذلك بحضور عدد من أعضاء المكتب التنفيذي للاتحاد وممثلي البنوك وثلة من أصحاب وممثلي المؤسسات المصدرة.. وتولى السيد خالد السلامي نائب رئيس الاتحاد إدارة الحوار مستهلا بمقدمة شخّص فيها بإيجاز الوضع الاقتصادي بتونس مشددا على ضرورة أن تتكاتف كل الأطراف المتدخلة في الدورة الاقتصادية لتطوير المؤسسات وتنشيط التصدير حتى تتمكن بلادنا من احتلال مكان لها في المنظومة الاقتصادية العالمية .. وفي كلمة ترحيبية ثمن السيد أنور التريكي موضوع التظاهرة مستعرضا الوضع الاقتصادي ومشددا على ضرورة توفير الظروف الملائمة لدعم مؤسساتنا خاصة المصدرة منها لمواجهة الظروف العالمية المتقلبة ومؤكدا على استعداد منظمة الأعراف للانخراط في كل جهد من شأنه توفير ظروف النجاح لهذا التوجه ومقدما رؤية الاتحاد لما يجب ان تقوم به هياكل الدعم من حيث التمويل والتأمين والمساعدة في تنشيط سلاسل التصدير. كذلك أخذت الكلمة السيدة نابغة إدريس فلخصت دور شركة التامين على الصادرات داعية الحاضرين الى تقديم رؤيتهم ومقترحاتهم بشان العلاقة بين الشركة والمصدرين.
وتضمن اليوم الإعلامي مداخلات من إطارات (كوتيناس) للتعريف بها وبدورها في خدمة المؤسسات المصدرة واستعراض آليات ضمان المبيعات الآجلة (البيع بالائتمان) في السوقين المحلي والدولي وتوعية الشركات المصدرة بالحلول المتاحة لتأمين مستحقاتها التجارية، والحد من مخاطر عدم السداد، وتنمية مبيعاتها الآجلة.
وبعد الاستماع الى شهادات مصدرين دار حوار حول أفضل سبل التعاون لبلوغ الهدف المنشود في تنمية الصادرات وتأمينها وحول الصعوبات الرئيسية التي تواجهها الشركات في الوصول إلى هذه الآليات، واقتراح سبل للتحسين تتلاءم مع احتياجاتها مع إيلاء اهتمام خاص لتسهيل الحصول على التمويل المصرفي، وذلك بفضل توفير تغطية أفضل للمخاطر المرتبطة بالمستحقات التجارية.