جدد الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية في بيان رسمي رفضه القاطع لمحتوى الفصل 13 من مشروع قانون المالية لسنة 2019 في صيغته الحالية، والتي تنص على اعتماد نسبة 13.5 بالمائة كضريبة على المؤسسات لعدد من الأنشطة والقطاعات دون غيرها.
ودعا الاتحاد إلى تعميم هذه النسبة على كل المؤسسات في الصناعة والتجارة والخدمات، محذرا من أن هذا التمييز من شأنه أن يخلق البلبلة والاحتقان بين القطاعات وفي صفوف المهنيين.
وطالب الاتحاد بضرورة الحفاظ على نسبة 10 بالمائة كضريبة على النشاط التصديري في كل القطاعات وعدم الترفيع فيها لأهمية التصدير بالنسبة للاقتصاد الوطني، ومساهمته في دعم رصيد البلاد من احتياطي العملة الصعبة، و استقطاب الاستثمار الأجنبي
