باشراف السيد انور التريكي رئيس الاتحاد وحضور كل من السادة عادل هماني عضو المكتب التنفيذي الوطني للاتحاد وكاهية رئيس اول للجامعة الوطنية للنقل وعبد الحميد المصمودي ويوسف بنحمد عضوي المكتب التنفيذي الجهوي المكلفين بالشؤون الاجتماعية وسامي عبد الواحد رئيس غرفة شد وفك السفن واعضاء الغرفة تمت دعوة الاعلاميين بولاية صفاقس ومراسلي الاجهزة الاعلامية الوطنية لندوة صحفية انعقدت الثلاثاء 6 جانفي 2015 لتوضيح حقيقة وملابسات اضراب عملة شد وفك وحراسة السفن بميناء صفاقس التجاري الذي اقره الاتحاد الجهوي للشغل بصفاقس بداية من يوم امس على خلفية سعي الشركات المنضوية تحت لواء الغرفة انشاء مجمع خدمات مينائية. ويطالب عملة الشركات بالمشاركة في تكوين المجمع المزمع احداثه
وتولى السيد عادل شرح ظروف عمل الموانئ التونسية وما حصل في قابس في سنوات سابقة وقال ان مطالبة العمال بالاشتراك في تكوين المجامع هو نوع من محاولة لاستعادة تجربة التعاضد التي هي ليست مطروحة بحسب قوله مضيفا ان الشركات العاملة في القطاع تحترم حقوق العملة بما فيها الاضراب دون ان يتحول هذا الحق الى ذريعة لفرض امر واقع وغير قانوني وان يتحول الى تهديد للمصالح الاقتصادية للبلاد ومقاومة حرية العمل حيث منع المضربون البعض من الراغبين في مواصلة النشاط من القيام بذلك .
واضاف ان الوفاق بين منظمتي الاعراف والشغالين في الفترة الاخيرة كان يفترض ان لا يؤدي الى ممارسات تتسبب في شل مرفق حيوي مثل ميناء صفاقس التجاري تقدر خسائره بملايين الدنانير ويعيق اشكالية الاختناق في المواني التي تحسنت مؤشراتها بعد جهود مضنية من مختلف الاطراف.
واستغرب هماني ان لا تتم دعوة اتحاد الصناعة والتجارة في الجلسة المذكورة ليوم 24 نوفمبر التي انعقدت في مقر وزارة النقل بحضور عدد من العمال التابعين لاتحاد الشغل وغياب ممثلي اتحاد الصناعة والتجارة وافضت الى وضع اتفاق بين الوزارة والنقابيين دون علم اصحاب الشركات والاطراف المعنية وبذلك يعتبر الاتفاق المذكور لا يستند الى اسس قانونية وان العملية تحولت الى محاولة لي ذراع يرفضها الاتحاد واصحاب الشركات شكلا ومضمونا .. وعبر السيد انور التريكي عن استياء الاتحاد من تجاوز القانون وطالب باحترامه وتطبيقه وهو ما اكد عليه ايضا اعضاء المكتب التنفيذي في تدخلاتهم مبينين انه
ليس من حق الوزارة ان يقع تغييب اتحاد الصناعة والتجارة في اتخاذ قرارات هي من صميم مسؤوليات وانظار الاتحاد وما جرى في ميناء صفاقس من شانه ان يفاقم من الاشكاليات الاقتصادية ويعيد الاختناق للمواني التونسية
كما لاحظ السيد انور التريكي والمتدخلون ان احترام حق الاضراب يجب ان يقابله احترام حق العمل وحريته وان لا يحل محله سياسة فرض الامر الواقع وتعطيل المصالح الاقتصادية للبلاد
