عقدت التنسيقية الدائمة لاعضاء مجلس نواب الشعب والفاعلين الاقتصاديين بصفاقس اول اجتماعاتها صباح السبت 17 جانفي 2015 بمقرالاتحاد الجهوي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية باشراف السيد انور التريكي رئيس الاتحاد ...وخصص الاجتماع للنظر في وضع قطاعي الاحذية والملابس بمشاركة رئيس الجامعة الوطنية للجلود والاحذية والغرف المعنية بالقطاعين...وتداول المعنيون على أخذ الكلمة فشخصوا المشاكل المتفاقمة التي يعاني منها ارباب المهن المرتبطة بصناعة وتجارة الجلود والاحذية والملابس والتي اصابت القطاعين بالشلل واصبحت تهددهما بالافلاس الكامل والاندثار حيث توقف الانتاج تقريبا وتلاشى التكوين المهني  ...واكدوا ان عدة عوامل تسبب هذا الوضع المتردي اهمها الاجراءات الديوانية والجباية المجحفة وفقدان الرقابة وغض الطرف عن عدم تطبيق القانون مما تسبب في تنامي ظاهرة التوريد العشوائي وتشكل شبكات تهريب وتوزيع مافيوية اصبحت تسيطر على السوق تزويدا وتجارة موازية ...وتبين ايضا انه بالاضافة الى تقصير وتهاون سلطات الاشراف وتواطؤ ملحوظ من الادارة فان غياب فاعلية الهياكل المهنية في تحديد اسس القوانين والاجراءات ساهم بشكل كبير في ذلك ... وطرحت الحلول الواجب اتخاذها لمعالجة هذا الوضع الذي يهدد آلاف المؤسسات الصغرى والمتوسطة والحرفيين والتجارة المنظمة بالاندثار الكامل وكذلك احالة عشرات الالاف من العمال والحرفيين والتجار على البطالة ... وتعهد اعضاء مجلس نواب الشعب الذي تابعوا النقاش باهتمام بالعمل سريعا على تقديم الحلول للسلطة التنفيذية بهدف اتخاذ ما يلزم من قرارات وتشريعات لتفعيلها.

      الملاحظ ان التنسيقية الدائمة بين اعضاء مجلس نواب الشعب عن ولاية صفاقس والفاعلين الاقتصاديين في الجهة تشكلت يوم 11 جانفي 2015 ببادرة من الاتحاد الجهوي للصناعة والتجارة حيث اختار نواب الجهة الستة عشر خمسة من بينهم لعضوية التنسيقية فيما يشترك في تمثيل الفاعلين الاقتصاديين الى جانب الاتحاد كل منظمات الاعراف بالجهة والهياكل الفاعلة في المجال الاقتصادي بمختلف فروعه...

وستتوالى الاجتماعات للنظر في وضعية مختلف القطاعات على اساس دراسات معمقة وشفافة مشفوعة باقتراحات للحلول والتطوير بما يخدم النسيج الاقتصادي الجهوي والاقتصاد الوطني ...

وقد لقي انشاء التنسيقية ارتياحا من مختلف القطاعات ومن الهياكل المعنية ذلك انها ستجمع كل الاطراف وتتجاوز كل الحساسيات الجهوية في مقابل تاكيد اعضاء مجلس نواب الشعب انهم سيكونون كتلة واحدة مهما كانت الانتماءات الحزبية من اجل العمل على اعادة اشعاع ولاية صفاقس وتمكينها من استعادة دورها التاريخي كقاطرة للنمو الاقتصادي الوطني وقطب مشع على ما حولها من ولايات امتدادا الى القطرين الليبي والجزائري.