انتظم في مقر الاتحاد لقاء حواري جمع السيد سمير سعيد وزير الاقتصاد مع السادة أنور التريكي رئيس الاتحاد وأعضاء المكتب التنفيذي السادة حمادي داود وخالد السلامي ونزار بالرقيقة وسليم المراكشي وحاتم الفراتي وعماد الطرابلسي وثلة من رجال الاعمال والفاعلين الاقصاديين بالجهة بحضور السيد الحبيب البلغوثي المعتمد الأول المكلف بتسيير شؤون الولاية. وتركز الحوار على الوضع الاقتصادي بولاية صفاقس وما يشهده من تراجع وما يتطلبه من إجراءات لاعادته الى سالف نشاطه وتطويره. وشملت التدخلات العديد من المحاورتخص المشاريع المعطلة والبرامج المطلوب إنجازها.ومنها مشروع "تبرورة"  الذي اعلن الوزير انه سيكون عن قريب محور مجلس وزاري من أجل البحث عن آفاق لدفعه. وتم الاتفاق على تشكيل لجنة متابعة تتكون من المستثمرين وأصحاب المؤسسات في صفاقس من جهة وإطارات وزارة الاقتصاد والتخطيط يتقدمهم الوزير من جهة ثانية وذلك بغاية البحث عن الآليات والوسائل العملية لدفع مشروعي "تبرورة" و"ترامواي" صفاقس من جديد. وعبر عدد من أرباب المؤسسات الحاضرين عن اعتراضهم على مقترح توخي الشراكة بين القطاعين العام والخاص في دفع المشاريع العمومية المعطلة التي لا تقدم مردودية اقتصادية وتتطلب التزاما من الدولة لإنجازها كمشاريع عمومية.  ودعي في الاجتماع الى مراجعة الاتفاقية مع تركيا حيث انها تمنح امتيازات كبرى للاتراك على حساب المؤسسة التونسية مما يهدد وجود النسيج الصناعي الوطني.

وتمت اثارة  قلة الامتيازات التي توفرها الدولة في باب تشجيع التصدير،

وتراجع الأمان الضريبي كثيرا بسبب الإكراهات شديدة الوطأة على المؤسسة بما فيها المؤسسة المتوازنة.  وطرحت مشكلة التجهيزات والبنية الأساسية لميناء الصيد البحري بالجهة وضرورة تهيئته وتوسعته بشكل يمكن من إقامة مصانع لتصدير منتوجات الصيد البحري كما انتقد الحضورصمت الدولة وهياكلها أمام تفشي وانفلات تواجد المهاجرين غير النظاميين في صفاقس.