احتضن مقر الاتحاد الجهوي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية بصفاقس اجتماعا وطنيا طارئا ضم الغرف الجهوية لسيارات التاكسي فردي ولمؤسسات تعليم السياقة والسلامة المرورية من مختلف الولايات وذلك تحت إشراف السيدين معز السلامي نائب رئيس الجامعة الوطنية للنقل رئيس الغرفة الوطنية للتاكسيات ومحمد فاضل البكوش رئيس الغرفة الوطنية لمؤسسات تعليم السياقة والسلامة المرورية.
وخصص الاجتماع للتداول بشان تداعيات قرار الوكالة الفنية للنقل البري حول الفحص الفني للسيارات المستعملة للغاز المسال. وأجمع الحاضرون على أن هذا القرار يعتبر تعسفيا مسقطا من شانه الحاق ضرر كبير بالمهنيين في القطاعين ويتناقض مع كل التفاهمات السابقة. وأشار السيد معز السلامي في معرض استعراضه لكل مراحل تناول الملف في السنوات السابقة ان هناك نحو 16 الف سيارة تستعمل الغازفي الجمهورية ليس فيها الا 261 تتوفر فيها المواصفات التي تشترطها وزارة النقل ومن شان تطبيق القرار ان يحيل معظم ارباب المهنة على البطالة ويتسبب في مشاكل خطيرة لمستعملي النقل العمومي غير المنتظم وللمتقدمين للحصول على رخص سياقة.
وتم الاتفاق في الاجتماع على رفع قضية استعجالية لابطال القرار، وطلب تدخل رئيس الجمهورية لمعالجة القضية، مع ترك الاجتماع مفتوحا والاستعداد لتحرك جماعي امام الوكالة الفنية للنقل البري وامام وزارة النقل .
