نشرت ( المغرب ) حوارا  مع وزير النقل شهاب بن أحمد فيما يلي بعض ما جاء فيه ملخصاً

•  النقل العمومي الحضري

في حاجة أولا إلى الحوكمة وثانيا إلى إعادة نظر...وستنظم قريبا ندوة لبلورة الفكرة وتطويرها.

• الخطوط التونسية

برنامج الحكومة هو اعطاء هذا المرفق العمومي وسائل ناجعة لمواجهة المرحلة الصعبة التي سيتم تجاوزها بكل تأكيد، مما سيمكن الشركة من معاودة تحقيق الأرباح سنة 2018 كما نتوقع.

الدولةاتخذت عدة  إجراءات منها، تحمّل مستحقات ديوان الطيران المدني والمطارات إلى موفى ديسمبر 2013 بما قيمته 165 مليون دينار. كما ستتكفل الدولة بتغطية كلفة تسريح 1700 عون بمبلغ تقديري بنحو 52 مليون دينار من الكلفة الجملية البالغة 75 مليون دينار مع توفير الشركة مبلغ 23 مليون دينار المتعلقة بمنح المغادرة المحملة على كاهل الصندوق الاجتماعي للخطوط التونسية.

• شركة الخدمات الأرضية

ليس ثمة برنامج حكومي خصوصي للشركة التي تزايدت خسائرها نتيجة الوضع الاجتماعي الذي أعقب الثورة حيث أنه في شهر فيفري 2011 تم توقيع اتفاق يقضي بإدماج الفروع وتسوية وضعية المؤجرين والترفيع بنسبة 30 %في الأجور إضافة إلى إدماج كل المتعاقدين الموسميين

بذاك عرف المجمع أكثر من ألف إدماج للانتدابات و للمتعاقدين ومن بين المقترحات العملية هو فتح رأس مال الشركة أمام مساهمة ديوان الطيران المدني والمطارات وقد يفضي هذا التوجه مستقبلا الى بعث مجمع ضخم يجمع كامل منظومة النقل الجوي العمومي في تونس

• الموانئ التونسية

هناك تجاوزات نعمل على الحد منها وإيقافها ، وقد أقررنا جملة من الخطوات العملية لفائدة ميناء رادس لإيقاف التجاوزات التي تمت ملاحظتها و وضع برنامج تتبع لقطع دابر الرشوة والسرقة وقيدنا العمل داخله حيث بات الميناء يغلق بعد منتصف الليل إلا في صورة تأكد الحاجة إلى العمل كذلك الشأن في الشركة

التونسية للشحن والترصيف أوقفنا خلاص ساعات العمل الإضافية التي كانت تنخر المؤسسة باعتبارها شكلا من السرقة وقد تفهمت النقابات الأمر وتعمل على مساعدتنا على تركيز مناخ عمل سليم لكل فيه حظه.