مازال موضوع الطاقة والمحروقات محل نقاش وفي كل مناسبة تثار العديد من المواضيع المتعلقة به ينتظر التونسي اجابة شافية فقد كان الغاز الصخري موضوعا للنقد كما هو الشأن بالنسبة الى عقود الشركات المستكشفة هذه النقاط
وغيرها حاولت «المغرب» في لقائها مع محمد العكروت الرئيس المدير العام للشركة الوطنية للأنشطة البترولية الحصول على إجابة لها :
انا عادة لا اخوض في هذه الملفات لكن اود ان اقول في البداية ان الخطأ وارد لكل شخص فلا احد معصوم من الخطأ لكن الاطراف التي تتحدث عن وجود تجاوزات واخلالات في العقود والصفقات هم أناس في معظمهم لا يمتلكون المستوى العلمي والخبرة في الميدان.
فالكل اليوم يقدم نفسه على انه مختص او خبير له صيت في النفط والطاقة والمناجم. بينما ابناء القطاع ومن اسسوه مبعدون عن دوائر النقاش.
نحن بالأساس عملنا يرتكز على تطبيق الاتفاقيات المبرمة ومتابعة المشاريع وايجاد الحلول للمشاكل والصعوبات التي تعترضها باعتبار المعطيات المتوفرة في الحين. لكن كل من يتكلم اليوم عن هذه القرارات التي يعود تاريخها الى اكثر من عشرين سنة عليه ان يعلم أنها اخذت في ظروف غير التي نعيشها اليوم بالطبع سيسجل وجود فوارق لان ظروف الامس ليست هي نفسها اليوم. فمثلا حقل الغاز (ميسكار) تم تطويره في التسعينات في وقت كان فيه سعر البرميل من النفط يتراوح من 10 الى 15 دولار وأصبح اليوم في حدود 100 دولار فالمقارنة في هذه الحال لاتجوز.
امام وجود اسواق منافسة وضغط الوقت لا يمكن التغافل على ضرورة تقديم حوافز للمستثمرين فالمؤسسة التونسية للأنشطة البترولية دورها استقدام الشركات المستكشفة وإذا ما وُضِعَتْ شروط مجحفة فان المستثمر الاجنبي امامه العديد من الخيارات. كما ان تونس ليست سوقا واعدة نظرا لتواضع امكاناتها النفطية مقارنة مع الدول المجاورة.
العديد يتحدثون عن امكانات هائلة لتونس واحتياطي ضخم الا ان مانقوله اليوم ان تونس لم تكتشف الى حد الان برمة اخرى او حتى ربع منها والاكتشافات التي حصلت خلال السنوات الاخيرة هي من الحجم الصغير ولا تتجاوز طاقة انتاجها العشرين مليون برميل.. والسنة الفارطة كثر الحديث عن بوحجلة ووجود احتياطي هام من النفط فيها وقد قمنا بحفر ابار للاستكشاف ولم تثبت الاختبارات وجود شيء وقريبا سيتم اعادة الاختبار على امل ان يكون هناك نفط. اما الحديث عن ان النفط التونسي ذو جودة عالية لا توجد في العالم فنحن نؤكد ان النفط التونسي مثل ما يوجد في ليبيا وفي الجزائر ولا وجود لاي فرق. ونحن ندعو الى الكف عن نشر الاشاعات التي لا طائل من ورائها سوى الاساءة للقطاع
نحن نسجل سنويا تراجعا في عدد الابار وقبل الثورة كان عدد الابار الاستكشافية يتراوح بين 15 و20 بئر في السنة ففي سنة 2011 لم تقم إلاّ بحفر 11 بئرا وفي سنة 2012 بلغ العدد 12 اما سنة 2013 فقد وصل العدد الى 14 واليوم نحن في الشهر الرابع من سنة 2014 لم نقم بحفر اي بئر استكشافية والأمر مرجح الى ان يتواصل وبهذا يكون النصف الاول من السنة قد مر وفي السداسي المقبل لن يتجاوز العدد 6 ابار امام تردد الشركات في القدوم للاستثمار ففي ميدان الاستكشاف مثلا نذكر ان الرخص الممنوحة حاليا تخضع الى العديد من القوانين والاتفاقيات (مجلة المحروقات، قانون 1985 اتفاقيات خاصة موافق عليها بقوانين...) والتعامل مع الشركات يجب ان يكون على هذا الاساس مع وجود المرونة اخذا بالاعتبار المصلحة العليا للبلاد مع الحرص
على جلب الاستثمار في ميدان الاستكشاف وللعلم فان الشركات تتحمل المخاطرة وكامل مصاريف الاستكشاف وفي صورة العثور على استكشاف مجدي اقتصاديا تساهم المؤسسة مع المستثمر بنسبة تصل الى 50 %.
بالنسبة مثلا الى خليج قابس نؤكد ان اكتشافات الزارات وعليسة ويوغرطة تحتوي على الاقل على %50 من ثاني اكسيد الكربون وهو غاز سام ومعالجته تتطلب تكنولوجيا عالية وباهضة جدا ويجب اعادة ضخه.
بالنسبة للشركات الاجنبية العاملة في تونس عند دخولها الى لاستثمار يقع اطلاعها على كل القوانين وكل شركة بما فيها المؤسسة مسؤولة على تصاريحها الجبائية ودفع ضرائبها.
انطلقنا في التفكير في غاز الجنوب منذ 2008 بمشاركة الشركات المعنية وتم تدارس العديد من السيناريوهات واخذ متطلبات التنمية بالجهة بعين الاعتبار وكذلك تكلفة المشروع. والسيناريو الذي تم اقراره في مجلس الوزراء المنعقد بتاريخ 5 مارس 2014 يتمثل في انجاز وحدة معالجة اولية للغاز في حقل نوارة بالجنوب التونسي والثاني يتمثل في مد انبوب من حقل نوارة الى قابس او انجاز وحدة معالجة الغاز بقابس. كما اقر المجلس وبالتوازي مع ما سبق، مد انبوب ثاني الى تطاوين وانجاز وحدة معالجة الغاز بتطاوين بسعة 600.000 متر مكعب يوميا، وانجاز وحدة لتعبئة قوارير الغاز المسيل في تطاوين وسيمكن هذا المشروع من تزويد كامل الجهة بالغاز الطبيعي والغاز المسيل وتوفير ما يناهز ال100 موطن شغل.
و تصل تكلفة المشروع الى 1000 مليون دولار ستتكفل المؤسسة بنصفها ولتمويل حصة المؤسسة تم اقتراض جزء من التمويلات من البنك الأوروبي للتنمية يقدر بـ 150 مليون يورو أي حوالي 200 مليون دولار.سيوفر المشروع بين 1000 و1500 موطن شغل خلال فترة الأشغال و100 موطن شغل قار بعد إنطلاق الإنتاج في سنة 2016.
بالنسبة الى التهريب فإن الامر يتعلق بسلامة المواطنين فنقل المحروقات لا يتم بصفة مؤمنة وقد يخفى عن البعض انه يحتوي على غاز قابل للانفجار بالإضافة الى الغش في البنزين بإضافة الماء ومواد اخرى. ولئن كان الامر قبل الثورة ضيقا فان اتساع رقعته خلق شبكات كبرى وبهذا تضرر اصحاب محطات التزود فحوالي %20 من الاستهلاك يتم تلبيته عن طريق التهريب.
موضوع غاز الشيست اخذ حجما كبيرا مع العلم انه الى اليوم لم تقع اي عملية حفر استكشافية للغرض وكل ماهو متوفر الان هي بعض الدراسات حول شمال افريقيا والتي توقعت احتمال وجود الغاز. وفي الجزائر بدؤوا في الحفر وتم استكشاف الغاز. مع الملاحظة ان استغلال غاز الشيست بدا على نطاق واسع في الولايات المتحدة الامريكية وهو ما مكنها من اكتشاف احتياطي هائل من الغاز وبذلك تأمين استهلاكها على المدى الطويل إلى جانب انخفاض هام في الاسعار مقارنة بالسوق الاروبية هذا مع توفير الالاف من مواطن الشغل.
( جريدة المغرب )
