قال وزير النقل شهاب بن أحمد في تصريح لـ«المغرب» هناك فريق عمل صلب الوزارة يعمل على إعداد برنامج لإنقاذ وهيكلة شركات النقل العمومي والبالغ عددها 6 شركات سيما وأنها تعيش صعوبات مالية كبيرة وتعاني من إشكاليات في توازناتها المالية

حيث بلغ عجزها 1100 مليون دينار سنة 2013على غرار شركة الخطوط التونسية وشركات النقل البحري وشركات النقل البري، مشيرا إلى أن برنامج الإنقاذ هو مسؤولية جماعية وجب أن يشارك فيه كل الأطراف والمسؤولين وأهل المهنة وحتى المجتمع المدني.

أضاف شهاب بن أحمد أن برنامج الإنقاذ يختلف من شركة إلى شركة ومن قطاع إلى قطاع، حيث أن لكل هيكل خصوصياته وكذلك هناك اختلاف من ناحية قيمة العجز في كل شركة، مشددا على أن تفاقم قيمة العجز في هذه الشركات العمومية يعزى بالأساس إلى الدعم الذي تمنحه الدولة للقطاع الذي لا يغطي مصاريف الشركات خاصة وأن مداخيلها لا تقابل مصاريفها. وبيّن وزير النقل أن قيمة الدعم لسنة 2013 بلغ 390 مليون دينار.

برنامج الإنقاذ بالتوازي مع الإصلاح
وفي السياق ذاته، ذكر بن أحمد أن الوزارة بصدد التفكير في إيجاد طريقة لتحويل الدعم إلى استثمار وذلك أولا من أجل تخفيف العبء على الدولة وثانيا لمساعدة شركات النقل على تجاوز عجزها نسبيا وقد تمّ التفكير أيضا في إحداث صندوق لتمويل قطاع النقل، مضيفا أنه تمّ الانطلاق في برنامج كيفية إنقاذ شركة الخطوط التونسية بالتوازي مع برنامج الإصلاح الهيكلي لها وسيعتمد نفس التمشي مع بقية الشركات الأخرى وتمّ في هذا الصدد عقد عديد الجلسات مع أهل القطاع من أجل مناقشة بصفة جماعية سبل تنقية المناخ الاجتماعي داخل شركات النقل وإنقاذهم من المشاكل المالية باعتبار أن من أولويات الوزارة العمل على أن يصبح النقل العمومي لا يقتصر على فئة معينة من الشعب بل موجه إلى كافة الفئات وبلوغ هذا الهدف مقترن بالبرامج على غرار تهيئة وتوزيع محطات النقل والتجهيزات وتطوير النقل الذكي.

أشار محدثنا إلى أن تهيئة أسطول النقل يستدعي توفير إمكانيات مالية كبيرة لا تقدر الشركات ولا الوزارة على توفيرها جراء الصعوبات المالية وحتى بالنسبة إلى الدعم فيتم توجيهه إلى مسائل أخرى وبذلك لا بدّ من العمل كما ذكرت سابقا على تغيير طريقة التصرف فيه وإيجاد صيغة أخرى يتم بموجبها تحويله إلى استثمار، مشددا على أنه يسعى إلى تغيير سياسة عمل الوزارة للقطع مع الماضي ولو كان نسبيا وخلال الفترة الوجيزة التي يتولى فيها منصب وزير النقل.

وعن تأثير ظاهرة التهرب من دفع تذكرة التنقل، ذكر وزير النقل أن 90 ٪ من تردي وضعية شركات النقل يعود إلى تفاقم هذه الظاهرة ورغم تقلصها مقارنة بالفترة التي تلت الثورة إلا أنها مازالت موجودة ومرتفعة والقضاء عليها مسؤولية جماعية للمجتمع المدني دور فيها لا مسؤولية فرق المراقبة فعلى سبيل المثال يوجد 1400 حافلة نقل في شركة نقل تونس لذلك لا يمكن تخصيص 5 آلاف عون لحملات المراقبة والحال أن الشركة تشغل 8400 عونا.

400 مليون دينار تراكمات شركة النقل
من جهته، أكد محمد الشملي مدير الاتصال والعلاقات الخارجية بشركة نقل تونس لـ«المغرب» أن الشركة تعاني من تراكمات في الديون لعدة سنوات وصلت إلى 400 مليون دينار منها ديون متخلدة لدى البنوك والصناديق الاجتماعية وغيرها من الالتزامات، مضيفا أن الدولة قامت بمجهودها من أجل إنقاذ الشركات عبر منحها الدعم إلا أنه لا يغطي كافة الحاجيات، وقد بلغ معدل الدعم في السنوات السابقة 90 مليون دينار في النقل المدرسي وفي سنة 2014 قدر بـ120 مليون دينار.

وبيّن الشملي أن الشركة تعاني نقصا في المداخيل مقابل تزايد المصاريف وتشهد خسارة سنويا في حدود 20 مليون دينار من سنة 2011 إلى غاية سنة 2013 وذلك بسبب ظاهرة «الترسكية» من جهة والزيادات في الأجور التي تطورت بصفة كبيرة بعد الثورة إلى جانب ارتفاع أسعار المحروقات، مشددا على أن الشركة تستدعي القيام بعملية تطهير مالي لتجاوز عجزها الهيكلي لأن حتى الزيادة في تعريفة النقل بـ 10 ٪ لا تفي بالحاجة. وصرح أن التعريفة لم يتم الترفيع فيها منذ سنة 2003 باستثناء سنة 2010، حيث تمّ الترفيع فيها بنسبة 5 ٪ فقط والحال أنه يتم مع كل مشروع ميزانية برمجة الزيادة في التعريفة لكنها لا تتم وفي هذا الصدد فإن الشركة هي في حاجة فعليا إلى حلول جذرية تمكنها من تجاوز صعوباتها وتعيد لها توازناتها المالية.