اعلن حكيم بن حمودة وزير الاقتصاد والمالية في تصريح لإذاعة موزاييك انه سيتم التفويت في السيارات الوظيفية الى الموظفين في رتب مسؤولية قارة تفرض على الادارة ان تجعل تحت تصرفهم سيارات وظيفية على غرار المديرين العامين والكتاب العامين للوزارات وقال انه سيقع تحويل وثائق الملكية وستغيّر بذلك اللوحة المنجمية للسيارة كما سيتم منح هؤلاء الموظفين منحة شهرية تعوض وصولات البنزين في حدود 500 دينار إضافة إلى منحة تنقل محترمة حتى يتمكنوا من الاعتناء بالسيارات وتسديد كلفة البنزين ولن يشمل هذا القرار الخطط الوظيفية غير القارة
وبالنسبة لأعضاء الحكومة اوضح الوزير ان حصص البنزين المخصصة لهم وقع التقليل فيها منذ 3 سنوات وهي الآن محدودة جدا.
وفيما يتعلق بالترفيع في الأجر الأدنى الصناعي والفلاحي قال ان المفاوضات جارية وسيعلن وزير الشؤون الاجتماعية او رئيس الحكومة مهدي جمعة عن هذا الترفيع في اقرب الأوقات.
وبالنسبة لاجور موظفي الدولة اكد انها ستصل إلى التونسيين كل شهر في أوانها.
حول هذا الموضوع نشرت جريدة ( المغرب) مقالا موثقا جاء فيه بالخصوص
أسطول السيارات
تبين الإحصائيات الرسمية أن عدد أسطول السيارات والعربات الإدارية بلغ إلى موفى 2014 نحو 73 ألف عربة باستثناء السيارات الأمنية ومن جملة هذه العربات لا تمثل السيارات الوظيفية سوى %3 أي ما يناهز 2150 سيارة تسند فقط إلى كتاب الدولة بالوزارات ورؤساء الدواوين والمديرين العامين للإدارات المركزية، أما سيارات المصلحة ذات الاستعمال المزودج، مهني وشخصي بصفة ثانوية فتسند لبعض الإطارات والمديرين والفنيين مقابل خصم المنحة الكيلومترية فعددها 3650 سيارة والنسبة الهامة للسيارات هي سيارات وعربات المصلحة التي لا تستعمل سوى للمصلحة ويمنع استعمالها بصفة شخصية أو دون تراخيص وأذون مسبقة وأسطول هذه السيارات يضم 67.200 عربة تقريبا.
السؤال الذي يطرح بشدة في هذا الشأن هو بعد اتخاذ هذه الإجراءات كم سيوفر للدولة، من عائدات وكيف سيتم التعامل مع السوّاق الذين سيتم إيقاف السيارات التي يشتغلون عليها والمسؤولون الذين يقضون كامل اوقاتهم في العمل كيف سيتمكنون من قضاء حاجيات اسرهم ؟ سؤال توجهت به «المغرب» إلى مسؤول سام بإحدى الوزارات المعنية بالموضوع أفاد أن العديد من السواق سيخرجون إلى التقاعد ولن يتم تعويضهم باخرين في حين أن البقية سيتم تكليفهم بخطط أخرى داخل الوزارات والإدارات التابعة لها، أما بالنسبة للعائدات المالية حتى وان كانت بسيطة فهي بادرة هامة على اعتبار أن اغلب الحكومات في العالم تشتغل بأسطول سيارات قليل العدد.
صعوبات جديدة
يعتبر تعويض وصولات البنزين بمنح مالية على أهميته اذ سيوفر نحو 100 ألف دينار فان بعض الخبراء يرون بأنه سيساهم في إيجاد صعوبات مالية جديدة لبعض المؤسسات الوطنية التي كانت تتعامل معها الوزارات لتوفير المحروقات بالإضافة إلى انه لن يكون مجديا لأنه سيتم تعويضه بمنح مالية.
كلها مبادرات تحاول الحكومة اتخاذها لعدم الالتجاء إلى الاقتراض الخارجي على اعتبار أن مسألة الاقتراض من الأسواق العالمية لم تعد سهلة اليوم بالنظر إلى الوضعية الاجتماعية والاقتصادية والأمنية التي تمر بها تونس بالإضافة إلى ذلك فان من بين الإجراءات التي تم اتخاذها أيضا إعادة نشاط الإنتاج والنقل في الحوض المنجمي الى نسقه الطبيعي وهو إجراء أيضا على أهميته تحيط بتنفيذه العديد من الإشكاليات خاصة وان إعادة نسق الإنتاج إلى سالف عهده أمر صعب اذ أن الإنتاج خلال الأشهر الأربعة الأولى من السنة الجارية بلغ حوالي 1.2 مليون طن مقابل 3 ملايين طن في نفس الفترة من سنة 2010 بالاضافة الى تواصل المطالب الاجتماعية وعلى راسها مسالة التشغيل.
