دفع تفاقم عجز الميزان التجاري الذي بلغ خلال الأشهر الثلاثة الأولى من سنة2014 نحو 2.4 % من الناتج الداخلي الخام بالحكومة إلى اتخاذ إجراءات عاجلة للحد من هذا العجز يتم التشاور حولها لتدخل حيز التنفيذ في الأيام القليلة القادمة .
أكد عبد الله يحياوي مدير عام التجارة الخارجية بالديوان التونسي للتجارة في حديث لـ»المغرب»، انه تم الاقرار بأن السير بالنسق الحالي للميزان التجاري اصبح يهدد ببلوغ نسبة عجز تقارب 12 % من الناتج الداخلي الخام، و أن الحكومة تستهدف تقليص هذه النسبة إلى 7 % مع نهاية سنة 2014. وان هذا العجز الذي بلغ الخط الاحمر استوجب اتخاذ اجراءات ظرفية لمدة ثلاثة اشهر او اكثر بقليل، للحد من هذه النتائج السلبية والوصول إلى حد أدنى من تغطية الصادرات للواردات.
اما عن قائمة المواد التي سيتم التقليص من توريدها فقد اكد اليحياوي انها لم تحدد بعد بما انه في البداية سيتم التعويل على تفهم الموردين. كما بين ان اجراء مثل هذا قد يشجع على التهريب لهذا كان الحوار اول السبل.
مبينا انه نظرا لارتباط تونس باتفاقيات دولية اهمها مع منظمة التجارة العالمية ومع الاتحاد الاوروبي وباعتبار الاجراءات التي تنجم عن قرار شبيه بالحد من التوريد تم تقديم الحوار مع كافة المتدخلين وستكون البداية مع اصحاب المساحات الكبرى لحثهم على الحد من توريد بعض المنتوجات التي يمكن الاستغناء عنها كما سيطالبون بتحديد مخازنهم. هذا الاجراء الذي قد يسمح بتوفير حوالي 500 مليون دينار يعتمد اساسا على وعي الموردين. اما بالنسبة للسيارات الشعبية فقد افاد المتحدث آن الدولة تتجه الى تخلي الدولة عن حصتها في التوريد في انتظار ما سيفصح عنه المجلس الوزاري القادم.
وقال يعد عجز الميزان التجارى امرا أخطر من العجز في الميزانية العامة للبلاد نظرا لما يتطلبه من موارد مالية من العملة الصعبة فقد كان تدهور وضع الميزان التجارى الذى بلغ مستويات دقيقة بسبب التباين الكبير الموجود بين قيمة الصادرات وحجم الواردات وتراجع الاستثمار الوطني والأجنبي في البلاد، و اضاف ان هذا العجز كان نتيجة لعدة اسباب لعل أهمها الاسباب الهيكلية والتي تتمثل في تفاقم عجز الميزان الطاقي حيث ارتفعت الواردات بسبب زيادة في الطلب وضعف الاستكشافات والنقص في حصة تونس من الغاز الجزائري الذي يمر عبر بلادنا الى اروبا التي اعتمدت السنة الفارطة على النفط الاوكراني مشيرا الى ان الازمة الحالية في اوكرانيا ستؤثر ايجابيا وبصفة غير مباشرة في تونس باعتبار عودة توريد اروبا للغاز الجزائري .
واكد ايضا انه تمّ تسجيل نقص حاد في صادرات زيت الزيتون هذا العام حيث لم تصدر تونس سوى ما قيمته 70 مليون دينار مقابل 328 مليون دينار الموسم الماضي واشار الى ان زيت الزيتون يعد من اهم صادرات البلاد، كما تراجعت صادرات تونس من الفسفاط فبعد ان كان يمثل 7 % من جملة الصادرات وبفعل تاثره بالاحتجاجات الاجتماعية المتواصلة منذ ثلاث سنوات بمنطقة الحوض المنجمي تراجعت هذه الصادرات بحوالي 30 مليون دينار.
وقال انه من المنتظر ان تتحسن الارقام الخاصةبالانتاج الوطني في كل من القمح بعد ان سجل الموسم الفارط تراجعا بحوالي 20 % مقارنة بالموسم السابق بالإضافة الى توقعات بتحسن صابة الزيتون ومن المنتظر حسب ما صرحت به جهات حكومية ان يتم إعادة الحوض المنجمي الى سالف نشاطه.
( المغرب)
