سجل مجلس ادارة البنك المركزي في بلاغ رسمي الأداء الجيد بالنسبة لكل من قطاعي الفلاحة والمناجم  مقابل هشاشة في باقي قطاعات الإنتاج، حيث تراجع الإنتاج الصناعي خلال شهر أفريل 2014 (-0,1٪ بحساب الانزلاق السنوي) خاصة بسبب تقلص الإنتاج في الصناعات غير المعملية، لاسيما قطاع الطاقة.

كما عرف النشاط السياحي تراجعا على مستوى أبرز مؤشراته في شهر جوان الماضي. وتبعا لهذه التطورات تمت مراجعة نسبة النمو المنتظرة في تونس إلى 2,8٪ سنة 2014 و 3,5٪ بالنسبة لسنة 2015.

وفي بلاغه ايضا، أشار المجلس إلى استمرار الضغوط على مستوى القطاع الخارجي، مع تواصل توسع عجز الميزان الجاري خلال النصف الأول من السنة الحالية ليبلغ 5,3٪ من الناتج المحلي الإجمالي مقابل 4,4٪ خلال نفس الفترة من السنة الماضية وذلك تبعا للتردي المستمر للميزان التجاري خاصة ميزان الطاقة والميزان الغذائي.

و تواصلت الضغوط على مستوى الموجودات الصافية من العملة إلا أن هذه الأخيرة قد تدعمت في نهاية شهر جويلية الماضي لتبلغ 12.085 مليون دينار أو ما يعادل 108 أيام من التوريد يوم 31 من نفس الشهر، مقابل 106 أيام في نهاية سنة 2013..

و لاحظ المجلس النسق التصاعدي لمستوى التضخم منذ شهر أفريل الماضي ليبلغ  6٪ في شهر جويلية مقابل 5,7٪ قبل شهر نتيجة ارتفاع أسعار المواد الغذائية الطازجة، كما عرف التضخم الأساسي (بدون اعتبار الطاقة والتغذية) بدوره ارتفاعا ليبلغ 4,6٪ مقابل 4,2٪ في جوان 2014. وتشير المعطيات المتوفرة إلى تواصل الضغوط على مستوى الأسعار خاصة مع دخول فترة ذروة الاستهلاك خلال العطلة الصيفية والموسم السياحي.

 وبخصوص التطورات النقدية، أشار المجلس إلى استمرار حاجيات البنوك من السيولة في مستويات مرتفعة مما أدى إلى تدخل البنك المركزي خلال شهر جويلية 2014 لتعديل السوق النقدية بحجم ناهز 5.489 مليون دينار مقابل 5.581 مليون قبل شهر. 

وعلى مستوى سوق الصرف، سجل المجلس تواصل تراجع قيمة الدينار خلال شهر جويلية 2014 إزاء الدولار حيث بلغ 1,7184 يوم 31 من الشهر (-1,8٪)، مع استقرار مقابل الأورو (2,3031). 

وعلى ضوء هذه المعطيات، وباعتبار التطورات الأمنية الأخيرة على المستويين الداخلي والإقليمي أعرب المجلس عن قلقه إزاء تداعياتها المحتملة على الوضع الاقتصادي والتوازنات المالية الكبرى، داعيا كل الأطراف المعنية إلى مزيد اليقظة لاحتوائها.