من الضروري الحسم النهائي في الترفيع في سن التقاعد من 60 سنة إلى 62 سنة في القطاعين العام والخاص في غضون شهر أكتوبر المقبل حتى يتسنى تطبيقه مع بداية السنة المقبلة ..هكذا قال وزير الشؤون الاجتماعية فيما يرى اتحاد الشغل ان ذلك يجب أن يكون بصفة اختيارية لا إجبارية
الخلفيات:
* العجز المالي للصناديق الاجتماعية خلال السنة الجارية 400 مليون دينار مقابل 280 مليون دينار السنة الماضية، ويمكن أن يصل إلى 700 مليون دينار سنة 2015 والى ما يقارب المليار دينار سنة 2016.
* لجنة الحماية الاجتماعية التي تمّ تشكيلها في إطار العقد الاجتماعي بين الاتحاد العام التونسي للشغل والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية والحكومةاقرت أبن الوضعية الحالية للصناديق الاجتماعية الثلاثة متدهورة، الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية والصندوق الوطني للتأمين على المرض.
* الرئيس المدير العام الجديد للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي يرى أن الترفيع في سن التقاعد بسنتين غير كاف وأن الوضعية المالية للصناديق الاجتماعية تستدعي القيام بإصلاحات هيكلية وجوهرية واستعجالية.
* أسباب تفاقم العجز في الصناديق الاجتماعية حسب وزير الشؤون الاجتماعية هي ارتفاع معدل الاعمار إلى حدود 75 سنة مما يعني توفير منحة التقاعد إلى ما يفوق 15 سنة بعد نشاط المنخرط إلى جانب انخفاض مداخيل الصندوق بسبب تراجع عدد الناشطين إلى 2.5.
