من المنتظر أن يكون هذا الشهر منطلق العمل بالصكوك الإسلامية التي تم إدراجها في قانون المالية التكميلي للسنة الحالية فقد اكد حكيم بن حمودة وزير الاقتصاد والمالية الشهر الماضي ، أن تونس مصممة على الخروج إلى السوق العالمية

لإصدار صكوك إسلامية لتعبئة موارد مالية تتراوح بين 180 و300 مليون دينار، مؤكدًا أن المفاوضات مع البنك الإسلامي للتنمية لإصدار هذه الصكوك «بلغت مراحل متقدمة».

وتحاول تونس من خلال هذا الإصدار تجاوز العجز المالي المتزايد بوتيرة سريعة منذ ثلاث سنوات
فقد أشار التقرير الأخير للبنك المركزي إلى جدية المخاطر التي تهدد التوازنات المالية خاصة على مستوى القطاع الخارجي من خلال التدهور المتزايد للعجز التجاري، اذ تواصل انزلاق عجز الميزان الجاري (+34.8 في المائة) أي ما يمثل 6.6 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي خلال الأشهر الثمانية الأولى من سنة 2014 مقابل 5.3 في المائة خلال الفترة نفسها من سنة 2013. كما سيكون لمراجعة نسبة النمو المدرجة بقانون المالية التكميلي نحو الانخفاض الى مابين %2.3 و%2.4 بعد ان كانت %2.8 التأثير السلبي في الاقتصاد الوطني.

من جهته أفاد حسين الديماسي وزير المالية الأسبق والخبير الاقتصادي أن الأمل في الحصول على قروض في شكل صكوك اسلامية ضعيف جدا، مبينا ان قوانين المالية لسنتي 2012 و2013 تم إدراج هذه الصكوك إلا انه لم تنجح أي من الحكومات المتعاقبة في تطبيقه.

وأضاف انه في حال نجح الأمر فان نتائجه ستكون كارثية على البلاد بما أنه كل من سيهب قرضا سيطلب ضمانا وستضطر البلاد الى رهن المنشآت العمومية كضمان للجهات المانحة، مما سيشكل تهديدا لمصلحة البلاد.

وأوضح المتحدث ان القرض في شكل صكوك اسلامية ليس قرضا تقليديا لا يتحصل بموجبه المقرض على فائدة على القرض انما يشترط تقاسم الارباح من المشاريع المحدثة. وهي عادة ما تكون منشآت عمومية لاتدر ارباحا لذلك من الصعب الحصول على قروض. واستخلص المتحدث ان هذه الصكوك صعبة المنال وان حصلت فهي تشكل خطرا على مصلحة البلاد.

وكان تقرير صادر عن وكالة "موديز" للتصنيف الائتماني ذكر أن فورة النمو الحالي في الصكوك السيادية الإسلامية قادرة على الاستمرار نظراً لرغبة الحكومات في الدول الإسلامية وغير الإسلامية في دخول سوق التمويل الإسلامي واعتماد وسائل التمويل المستندة إلى الشريعة، ولكنه لفت إلى ضرورة تزايد السيولة بالسوق لمواكبة العرض الموجود .

«المغرب»