اعلن المعهد الوطني للاستهلاك انه سيتم اليوم اختتام برنامج التوأمة بين تونس والاتحاد الأوروبي في مجال مراقبة سير السوق ومراقبة الجودة وحماية المستهلك وذلك من خلال ملتقى سيجمع ممثلين عن الهياكل الوطنية المعنية وعدد من الخبراء الأوروبيين.
وسيمكن هذا الملتقى من تقييم نتائج برنامج التوأمة الذي تواصل إنجازه على مدى عامين ونصف العام بهدف الارتقاء بالقدرات الوطنية في مجالات متابعة سير السوق ومراقبة الجودة وحماية المستهلك إلى جانب النهوض بسياسة وثقافة الاستهلاك خاصة عبر تطوير الإطار القانوني والمؤسساتي.
و يجمع هذا البرنامج كلا من المعهد الوطني للاستهلاك وإدارة الجودة وحماية المستهلك وعدد من الهياكل الأوروبية المماثلة في إطار برنامج دعم اتفاقية الشراكة ومخطط عمل "الجوار" بين تونس والاتحاد الأوروبي.
و في هذا الصدد مكن التعاون بين المعهد الوطني للاستهلاك والخبراء الأوروبيين من إنجاز اختبارات مقارنة حول مادة الحليب نصف الدسم في بداية العام الحالي. كانت الأولى من نوعها في تونس والعالم العربي – مع اختبارين آخرين بصدد الإنجاز يشملان قطاعي الصناعات الغذائية ومواد الصحة الجسدية. إلى جانب تطوير وتحديث موقع واب المعهد وإنجاز ومضات تحسيسية حول مكافحة تقليد العلامات والتأشير الغذائي وإعداد كتيب جامع للنصوص التشريعية ذات العلاقة بالإستهلاك تمهيدا للانطلاق في إعداد مجلة قانونية للغرض.
كما تم في ذات الإطار إحداث فريق عمل لدفع مسار تطوير منظومة مراقبة السوق خاصة من خلال إستكمال إعداد مشروع قانون يتعلق بسلامة المنتوجات الغذائية و مشروع قانون لسلامة المنتوجات الصناعية.
وتمثل حصيلة برنامج التوأمة بين المؤسسات التونسية ونظيراتها الأوروبية في مجال متابعة سير السوق ومراقبة الجودة وحماية المستهلك خطوة هامة في إطار الإعداد لاتفاق تونسي أوروبي في مجال الإشهاد بالمطابقة مواصلة لتسهيل وتنويع المبادلات التجارية وبالتالي مزيد تعميق مسار الشراكة بين تونس والاتحاد الأوروبي.
يذكر أن الاتحاد الأوروبي يمثل أول شريك لتونس حيث يستقطب نحو 70 % من الصادرات و60 % من الواردات. كما تمثل الاستثمارات ذات المساهمات الأوروبية في تونس 87 % من إجمالي الاستثمارات الخارجية، فيما تستقبل تونس سنويا 2500.000 سائح أوروبي. وعرفت المبادلات التجارية بين تونس والاتحاد الأوروبي قفزة هامة منذ إرساء منطقة تبادل حر بين الجانبين بنسق متدرج خلال الفترة 1995 – 2008 حيث سجلت الصادرات التونسية نحو بلدان الاتحاد الأوروبي تطورا بنحو 10 % سنويا فيما بلغ معدل نمو الواردات 9 %.
وتتطلع تونس إلى طور أعمق من الشراكة بين الجانبين خاصة عبر مزيد تدفق الاستثمارات الأوروبية نحو تونس لاسيما في الصناعات الميكانيكية والإلكترونية وتكنولوجيات المعلومات والاتصال والصناعات المرتبطة بالطاقة والبيئة والبيوتكنولوجيا إلى جانب تيسير نفاذ الخدمات التونسية إلى السوق الأوروبية عبر ضمان حرية تنقل الأشخاص والاعتراف المتبادل بالشهادات والكفاءات
وتعد منطقة التبادل الحر بين تونس والإتحاد الأوروبي حلقة مفصلية في تجسيم خيار الانفتاح الاقتصادي الذي تعمق منذ بداية التسعينات لاسيما من خلال تحرير نشاط التجارة الخارجية عبر إلغاء التراخيص وإرساء شبكة من اتفاقيات التبادل الحر لاسيما مع البلدان المغاربية والعربية والافريقية، كما كانت تونس من بين الأعضاء المؤسسين لمنظمة التجارة العالمية
وقد ساهم خيار الانفتاح في فتح أفاق أوسع أمام المنتوجات والخدمات التونسية كما دعم جاذبية مناخ الأعمال حيث تعتبر تونس بوابة كبرى للاستثمار على سوق بنحومليارمستهلك بفضل مجمل اتفاقيات التبادل الحر التي تجمع تونس بمحيطها الخارجي "
