حسب موقع «التونسية» فان وزارة الاقتصاد والمالية وضعت خطة متكاملة لمقاومة الاقتصاد الموازي وتنظيمه وأنه سيتم عرض عدة مقترحات عبر المجلس الوطني للجباية على جميع المتدخلين السياسيين والاجتماعيين .
وفي هذا الإطار تقرر احداث لجنة فنية تضم ممثلين عن إدارة الديوانة وإدارة الأبحاث الاقتصادية ( وزارة التجارة والصناعات التقليدية ) وإدارة الجباية توكل لها مهمة إعداد خطة تهدف إلى مقاومة التجارة الموازية .
كما سيتم تفعيل اللجان المشتركة التي تم تشكيلها برئاسة الحكومة لمعالجة مسألة الاقتصاد غير المنظم والتصدي لظاهرة التهريب .
كما سيتم احداث هيكل بالإدارة العامة للأداءات يعنى بمقاومة التهرب الجبائي يقوم بعمليات البحث الجبائي وعمليات المراقبة الميدانية بكامل تراب الجمهورية وتقرر كذلك تكثيف عمليات المراقبة بالطريق العام في إطار دوريات مشتركة بين اعوان الجباية والديوانة والأمن وتعميم وتكثيف استعمال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بهدف تطوير طرق واساليب المراقبة .
كما سيتم بعث مناطق تجارية حرة في الجهات الحدودية لخلق اقطاب تنموية قادرة على استيعاب المتعاملين في الاقتصاد غير المنظم ، كما سيتم انشاء فضاءات مخصصة لإيواء المتدخلين في القطاع غير المنظم مع ربط الحصول على رخصة انتصاب في هذه الأماكن بالتصريح بالنشاط لدى مصالح الجباية.
ولمزيد التضييق على التجارة الموازية ستتم مراجعة نسب الأداء في اتجاه التخفيض لتفادي عزوف بعض الناشطين عن الاندماج في الاقتصاد المنظم والعمل على تكريس مبدإ المنافسة النزيهة .
