علمت «التونسية» أن الحكومة القادمة ستعمل على إنجاز خطة جديدة لمراجعة النظام التقديري وإدماج الاقتصاد الموازي وذلك بهدف تحقيق العدالة الجبائية عن طريق حصر النظام التقديري في صغار المستغلين وفي الزمن من خلال مزيد ترشيد مقاييس إسناد هذا النظام، و مراجعة طريقة توظيف الضريبة لملاءمة مبلغ الضريبة التقديرية مع طبيعة النشاط الممارس ومكان ممارسة النشاط،و مزيد التحكم في قاعدة الأداء لتحديد الأشخاص المنتفعين بهذا النظام عن غير وجه كما ستعمل الحكومة القادمة على ملاءمة الضريبة الدنيا مع كلفة استخلاص الأداء كما علمت «التونسية» أنّه تقرر بداية من هذه السنة تخفيف العبء الجبائي ومزيد تبسيط الواجبات الجبائية المحمولة عليهم.
كما أعدت وزارة المالية استراتيجية جديدة تمكن من احتواء الاقتصاد الموازي والحد منه وذلك بـالحث على الإنخراط التلقائي في الدورة الإقتصادية العادية، والمقاومة التدريجية لمنابعه والعمل على الحد من المعاملات النقدية، و تكثيف عمليات التنسيق مع بقية المصالح المعنية بمقاومة الاقتصاد غير المنظم، والتخفيف من الضغط الجبائي عن بعض المواد للتصدي للتجارة الموازية في اتجاه ضمان حيادية الأداء وتركيز ثقافة جبائية وتنمية حس المواطنة لدى العموم بهدف إعلام الإدارة بحالات التهرب الجبائي.
وفي إطار تحقيق هدف حياد الأداء على القيمة المضافة تجاه مختلف المتعاملين الاقتصاديين سيتمّ التوجه نحو تعميم مجال تطبيق الأداء وإخضاع الأنشطة والقطاعات والمؤسسات غير الخاضعة وكذلك المؤسسات العمومية التي لا تخضع حاليا للأداء سواء على مستوى إقتنائها أو رقم معاملاتها وتجارة الجملة من خلال مراجعة الإعفاءات .
ويرتكز التمشي بالنسبة لنسب الأداء على القيمة المضافة على تعميم النسبة العامة للأداء لتشمل أغلب العمليات والأنشطة وحصر النسب الخاصّة في قائمات محدّدة تخصّ بعض المنتجات والأنشطة باعتبار خصوصيتها .
وفي ما يتعلق بحياد الأداء على القيمة المضافة تجاه سيولة المؤسسة فقد اتضح أن عدم تمكين مؤسسة من طرح الأداء الذي تحملته بعنوان اقتنائها يؤثر على سيولتها ويحدّ من قدرتها على الإستثمار ويتمثل التوجه في تيسير شروط طرح الأداء على القيمة المضافة وخاصة من خلال تمكين الخاضعين من حق الطرح على أساس الفواتير والحدّ من وجود فائض الأداء على مستوى المؤسسة بالنظر إلى مراجعة النسب وتحسين شروط وإجراءات الإرجاع. وباعتبار أن آلية الخصم من المورد تمثل أحد أسباب بروز الفائض فإنه سيتمّ التوجه نحو التخفيض في نسبة الخصم من المورد مرحليّا في إتجـاه حذفه وذلك بتطبيق نسب 30 أو 25 أو20 بالمائة .
أما بالنسبة للمعلوم على الإستهلاك والمعاليم الأخرى فبالإضافة إلى الأداء على القيمة المضافة ستخضع قائمة من المنتجات للمعلوم على الإستهلاك سواء على مستوى التوريد أو عند البيع محليا وبهدف تحيين هذه القائمة بالنظر للتوجه الرامي إلى توسيع مجال الأداء على القيمة المضافة ومراجعة النسب المطبقة على بعض المنتجات وخاصة المشروبات الكحولية والمنتجات الغذائية فإن التوجه في هذا الإطار يتمثل خاصة في مراجعة قائمة المواد الخاضعة للمعلوم على الإستهلاك وملاءمة النسب الموظفة عليها. أما بالنسبة للمعاليم الأخرى الموظفة على رقم المعاملات فإنّ التوجه يتمثّل في الحدّ منها وتعويضها تدريجيا بالأداء على القيمة المضافة.
